أكدت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن ملف التدريب المهني والتأهيل الفني يعد أحد أهم مفاتيح التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر. وأوضحت أن هذا الملف يمثل الجسر الحقيقي بين التعليم وسوق العمل، كما يعتبر أداة رئيسية لمواجهة البطالة وتوفير العمالة الماهرة القادرة على تلبية احتياجات المشروعات القومية والاستثمارات الجديدة.
إشادة بجهود الحكومة
أشادت درويش بالجهود التي تبذلها الحكومة بصفة عامة، ووزارة العمل بصفة خاصة، في تطوير منظومة التدريب المهني خلال السنوات الأخيرة. وأشارت إلى أن هذه الجهود تشمل التوسع في مراكز التدريب وإطلاق المبادرات الهادفة إلى تأهيل الشباب ورفع كفاءتهم المهنية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان وتعزيز قدراته الإنتاجية.
التحديات القائمة
أضافت النائبة في بيان لها أن الواقع لا يزال يكشف عن عدد من التحديات التي تتطلب تدخلاً عاجلاً. وأبرزت هذه التحديات في:
- محدودية مراكز التدريب في بعض المحافظات.
- تقادم المعدات والبرامج التدريبية في عدد من المراكز.
- عدم مواكبة بعض التخصصات التدريبية للتطورات المتسارعة في سوق العمل والتكنولوجيا الحديثة.
المقترحات البرلمانية
قدمت النائبة 5 مقترحات لحسم هذا الملف الحيوي، وتشمل:
- التوسع الجغرافي: إنشاء وتطوير مراكز التدريب المهني في المحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً.
- تحديث المعدات: تطوير البنية التكنولوجية داخل المراكز التدريبية بما يتوافق مع المعايير الحديثة.
- إدخال تخصصات جديدة: تشمل الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والطاقة الجديدة والمتجددة، والأمن السيبراني.
- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص: ضمان توافق البرامج التدريبية مع احتياجات سوق العمل الفعلية.
- الربط بين التدريب والتشغيل: تطبيق منظومة متكاملة من خلال بروتوكولات ملزمة توفر فرص عمل حقيقية للمتدربين بعد اجتياز البرامج.
ضرورة وطنية
أكدت النائبة سولاف درويش أن معركة التنمية في مصر لن تُحسم إلا بعمالة مدربة ومؤهلة تمتلك أدوات العصر. وشددت على أن تحديث منظومة التدريب المهني لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة وطنية عاجلة. وأوضحت أن الاستثمار في مهارات الشباب هو الاستثمار الأكثر ربحاً للدولة، والأقصر طريقاً نحو اقتصاد قوي قادر على المنافسة وصناعة مستقبل يليق بالجمهورية الجديدة.
