صرف 62 مليون جنيه لتطوير منظومة التدريب المهني في مصر
أعلن مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، الذي يرأسه وزير العمل حسن رداد، عن صرف مبلغ كبير بلغ 62 مليونًا و300 ألف جنيه مصري خلال الفترة من 1 مايو 2025 وحتى 14 أبريل 2026. هذا المبلغ يهدف إلى دعم منظومة التدريب والتأهيل المهني في البلاد، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير هذا القطاع الحيوي.
تفاصيل المساهمات المالية
وفقًا للإعلان، فإن إجمالي مساهمات الصندوق منذ بدء نشاطه في عام 2002 وحتى 14 أبريل 2026 قد وصل إلى 382 مليون جنيه مصري. هذا يشير إلى استمرارية الجهود المبذولة لتعزيز برامج التدريب المهني على مدى السنوات الماضية.
دور الصندوق في تطوير التدريب
أكد مجلس الإدارة، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء بمقر وزارة العمل في العاصمة الجديدة، على استمرار دور الصندوق في دعم وتمويل البرامج والأنشطة المرتبطة بمنظومة التدريب المهني والتأهيل. كما شدد على المساهمة في تطوير ورفع كفاءة مراكز ووحدات التدريب، بهدف إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
التوجيهات الرئاسية وأهمية العنصر البشري
وشدد المجلس على مواصلة العمل وفق توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تطوير منظومة التدريب المهني، وتنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل. كما أكد على التوسع في البرامج التدريبية التي تسهم في رفع كفاءة العنصر البشري، باعتباره أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحسين جودة التدريب المهني وتمكين الشباب من الحصول على فرص عمل أفضل، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
