تحرك استراتيجي لوزير العمل لتعزيز التدريب المهني وربطه بالتوظيف عبر شراكة ألمانية
في خطوة عاجلة تهدف إلى تعزيز فرص العمل للشباب المصري، عقد وزير العمل حسن رداد اجتماعًا موسعًا مع وفد مبادرة "الاستثمار من أجل التوظيف" (IFE)، التابعة لبنك التنمية الألماني (KfW).
جاء هذا الاجتماع يوم الأحد 19 أبريل 2026، لبحث سبل التعاون في تطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا، مما يعكس حرص الدولة على توسيع الشراكات مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص.
تأكيد على أهمية الاستثمار في العنصر البشري
أكد الوزير خلال اللقاء أن الاستثمار في العنصر البشري يعد الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، مشددًا على أهمية توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب المصري. كما أشار إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية متكاملة لسد الفجوة بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل، مع التركيز على تطوير مهارات الشباب بما يتماشى مع المتغيرات العالمية.
مجالات التعاون المقترحة وتحديث مراكز التدريب
شهد الاجتماع استعراضًا لمجالات التعاون المقترحة، والتي تشمل:
- تحديث مراكز التدريب المهني لمواكبة المعايير الدولية.
- تطوير المناهج التعليمية لضمان إعداد كوادر فنية مؤهلة قادرة على المنافسة.
- تحفيز استثمارات القطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة في قطاعات حيوية.
كما ناقش الجانبان آليات الاستفادة من المبادرة في دعم القطاعات الحيوية، مثل:
- التشييد والبناء.
- الصناعات الغذائية.
- الفندقة والخدمات السياحية.
- الصناعات المعدنية والكهربائية.
- النقل والخدمات اللوجستية.
- تكنولوجيا المعلومات والابتكارات الرقمية.
فتح مسارات آمنة للعمالة المصرية بالخارج
شدّد الوزير على أهمية فتح مسارات آمنة ومنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الأسواق الخارجية، من خلال إعدادها وفق المعايير الدولية. وهذا من شأنه أن يعزز من تنافسية العمالة المصرية ويزيد من فرصها في الحصول على وظائف مستدامة بالخارج، مما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
تشكيل فريق عمل لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية
في ختام اللقاء، وجّه الوزير بتشكيل فريق عمل داخل الوزارة لتحديد المشروعات ذات الأولوية ووضع آليات تنفيذ واضحة. يهدف هذا الفريق إلى تحقيق أقصى استفادة من المبادرة الألمانية ودعم جهود الدولة في خلق فرص عمل مستدامة للشباب، مع التركيز على التنفيذ الفعّال والمتابعة الدورية.
يأتي هذا التحرك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الدولي ومواجهة تحديات البطالة، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة للشباب.
