أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يتم مواءمة برامج التعليم الفني مع الاحتياجات الفعلية للقطاعات الإنتاجية، مشيراً إلى أن الصناعة لم تعد شريكاً في نهاية العملية، بل أصبحت شريكاً في تصميمها منذ البداية.
إنشاء مسارات مباشرة للتوظيف
وأوضح الوزير أنه تم إنشاء مسارات مباشرة للتوظيف، واضحة ومنظمة ومتاحة للجميع، وأن هذا الملتقى يُجسد هذا التوجه بشكل مباشر. وأشار إلى أن الوزارة لا تعمل وفق نموذج واحد، بل ضمن منظومة متكاملة تشمل: التعليم الصناعي، والزراعي، والتجاري، والفندقي، والسياحي، ونظام التعليم والتدريب المزدوج، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية. وأكد أن الأمر لا يتعلق بمسار واحد، بل بنظام متكامل.
تطوير المناهج واستحداث التخصصات
وأكد الوزير أنه تم تطوير أكثر من 80% من مناهج التعليم الفني وفقاً لمنهجية قائمة على الجدارات، وبمشاركة فعالة من شركاء الصناعة والتنمية. كما تم استحداث أكثر من 30 تخصصاً حديثاً، استجابة مباشرة لاحتياجات سوق العمل، ويتم تطبيقها في مختلف أنحاء الجمهورية.
افتتاح أسبوع التوظيف لخريجي التعليم الفني 2026
وافتتح محمد عبد اللطيف فعاليات “أسبوع التوظيف لخريجي التعليم الفني 2026”، الذي يقام تحت رعاية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الفترة من الأحد 26 إلى الأربعاء 29 أبريل 2026، بمركز التجارة العالمي بالقاهرة، وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، واتحاد الصناعات المصرية، وشراكة دعم التوظيف.
أكبر منصة وطنية للتوظيف
ويأتي هذا الحدث كأكبر منصة وطنية تربط خريجي التعليم الفني مباشرة بفرص العمل الحقيقية، حيث يوفر الأسبوع التوظيفي أكثر من 20 ألف فرصة تشغيل وتدريب، بمشاركة واسعة تصل إلى 50 شركة يومياً من كبرى الكيانات الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية، في مشهد يعكس ثقة سوق العمل في كفاءة خريجي التعليم الفني المصري.
مشاركة 20 ألف خريج من عدة محافظات
ويستقبل الملتقى أكثر من 20 ألف خريج وخريجة من عدة محافظات، تشمل: القاهرة الكبرى، الفيوم، الإسماعيلية، المنوفية، والشرقية، إلى جانب مختلف أنظمة التعليم الفني، مما يفتح آفاقاً واسعة أمام الشباب للانطلاق نحو مستقبل مهني مستقر.
وأوضحت الوزارة أن هذا الحدث يغطي كافة مسارات التعليم الفني، بما في ذلك: التعليم الصناعي، التجاري، الزراعي، الفندقي، مدارس التكنولوجيا التطبيقية، التعليم المزدوج، ومراكز التميز، مع تخصيص أيام لكل قطاع على حدة، بما يحقق توافقاً دقيقاً بين مهارات الخريجين ومتطلبات سوق العمل.
