أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن قرار استراتيجي يهدف إلى الانتقال من التعليم الفني التقليدي القائم على التأهيل إلى نظام تعليمي يركز على التوظيف. وأكد الوزير أن هذا القرار ليس مجرد شعار، بل يمثل تحولاً هيكلياً في منظومة التعليم الفني، حيث لم يعد دور الوزارة مقتصراً على إعداد الطلاب داخل الفصول الدراسية، بل يمتد ليشمل ضمان اندماجهم الفعّال في سوق العمل.
المحاور الرئيسية للتحول
أوضح وزير التربية والتعليم، خلال الملتقى التوظيفي لخريجي التعليم الفني، أن هذا التحول يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية:
- تعزيز الجاهزية العملية: تجهيز الخريجين ليس فقط بالمعرفة النظرية، بل بالمهارات العملية والتطبيقية التي تمكنهم من المنافسة في سوق العمل.
- مواءمة البرامج مع احتياجات القطاعات الإنتاجية: أصبحت الصناعة شريكاً أساسياً في تصميم البرامج التعليمية منذ البداية، وليس فقط في نهاية العملية.
- إنشاء مسارات مباشرة للتوظيف: توفير قنوات واضحة ومنظمة ومتاحة للجميع لربط الخريجين بفرص العمل، وهو ما يجسده هذا الملتقى بشكل مباشر.
منظومة متكاملة
أضاف الوزير أن الوزارة لا تعمل وفق نموذج واحد، بل ضمن منظومة متكاملة تشمل التعليم الصناعي، والزراعي، والتجاري، والفندقي، والسياحي، بالإضافة إلى نظام التعليم والتدريب المزدوج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية. وأكد أن الأمر لا يتعلق بمسار واحد، بل بنظام متكامل يغطي جميع التخصصات.
يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الوزارة لتوفير 20 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني، حيث شهد الملتقى التوظيفي مشاركة واسعة من الشركات والمؤسسات المختلفة. كما تطرق الوزير إلى مواعيد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادات، وجداول الدبلومات الفنية، مؤكداً حرص الوزارة على تنظيم العملية التعليمية بما يخدم مصلحة الطلاب.
