شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في النسخة الخامسة من الملتقى السنوي الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي، ومثّلت الوزارة في الفعاليات الدكتورة شيماء محجوب، مستشار المجلس القومي للأجور ومدير وحدة سياسات سوق العمل، إذ شاركت في جلسة نقاشية بعنوان رؤية لتمكين القوى العاملة: مستقبل العمل والتعاون العالمي.
وخلال الجلسة، أوضحت الدكتورة شيماء محجوب أنه ضمن سعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نحو تحقيق نمو احتوائي مستدام يستهدف تشغيل الشباب والفتيات، وفي ضوء التحولات الراهنة التي يمر بها الاقتصاد المصري من تنفيذ للإصلاحات والتحولات الهيكلية وما تنطوي عليه من زيادة الاستثمارات بقيادة القطاع الخاص؛ فإن الوزارة تعمل حاليًا على دعم التخطيط القطاعي للعمالة بما يتماشى مع المخصصات الاستثمارية ومعدلات النمو المستهدفة بالقطاعات المختلفة.
التخطيط القطاعي للعمالة
وأشارت إلى أن هذا التوجه يُسهم في إعداد خريطة قطاعية لاحتياجات العمالة، فضلًا عن توفير المعلومات الحقيقية عن احتياجات الموارد البشرية كمًا ونوعًا على المستوى القطاعي. وأوضحت ممثلة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن ذلك يأتي ضمن تعزيز دور مجالس المهارات القطاعية، التي من شأنها زيادة التنافسية والقيمة المضافة، وخاصة بالقطاعات الرائدة في الاقتصاد الوطني، والتي تستوعب قدرًا عاليًا من الاستثمارات، وتتطلب قوى عاملة مجهزة ومدربة تلبي احتياجات تلك القطاعات.
دور الوزارة في تعزيز الابتكار
واختتمت بالإشارة إلى أن دور الوزارة يرتكز على إضفاء الطابع المؤسسي للروابط بين أصحاب الأعمال من القطاع الخاص ومقدمي خدمات التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، فضلًا عن تعزيز دور البحث والابتكار وتشجيع الاستثمار في تنمية القوى العاملة المصرية. ويأتي ذلك في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، مما يسهم في تقليل معدلات البطالة وزيادة الإنتاجية الوطنية.
