أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، على ضرورة إعادة صياغة العلاقة بين التعليم والاقتصاد بشكل مدروس، مشيرًا إلى أن التعليم الفني والتدريب المهني يلعبان دورًا محوريًا في تلبية احتياجات سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
التعليم الفني والتدريب المهني
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في المؤتمر السنوي لجمعية رجال الأعمال، حيث أوضح أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم الفني، وتحديث مناهجه لتواكب المتطلبات الحديثة لسوق العمل، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
وأشار عبد اللطيف إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتي تهدف إلى تخريج طلاب مؤهلين للعمل في المجالات التقنية الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والبرمجة.
دور القطاع الخاص
وشدد الوزير على أهمية دور القطاع الخاص في دعم التعليم الفني، من خلال توفير فرص التدريب العملي للطلاب، والمشاركة في وضع المناهج الدراسية، وتقديم المنح الدراسية للطلاب المتميزين.
وأضاف أن الوزارة تسعى إلى إنشاء مجالس مهارات قطاعية، تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والنقابات المهنية، لتحديد المهارات المطلوبة في كل قطاع، وتطوير برامج تدريبية تلبي تلك الاحتياجات.
وأكد عبد اللطيف أن تطوير التعليم الفني يسهم في خفض معدلات البطالة، وزيادة الإنتاجية، وتحسين جودة المنتجات والخدمات المصرية، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
التعليم قبل الجامعي
كما تحدث الوزير عن جهود تطوير التعليم قبل الجامعي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تحسين جودة التعليم من خلال تدريب المعلمين، وتطوير المناهج، واستخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية.
وأوضح أن الوزارة أطلقت منصة التعلم الإلكتروني، والتي تتيح للطلاب الوصول إلى المحتوى التعليمي في أي وقت ومن أي مكان، مما يسهم في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية.
وأكد عبد اللطيف أن التعليم هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وأن الوزارة تعمل على بناء نظام تعليمي قوي يواكب المتغيرات العالمية، ويسهم في بناء مجتمع المعرفة.
وفي ختام كلمته، دعا الوزير رجال الأعمال والمستثمرين إلى المشاركة الفاعلة في دعم التعليم، من خلال تمويل المشروعات التعليمية، وتوفير فرص التدريب للطلاب، والمساهمة في تطوير البنية التحتية للمدارس.
