أكد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، أن الدولة تعيد تعريف التعليم الفني والتقني ليكون محركًا رئيسيًا للإنتاجية والقدرة التنافسية، مشيرًا إلى أن الاقتصادات الناجحة في العقد المقبل هي التي تنتج المهارات المعتمدة والقابلة للنقل والقادرة على مواكبة التغيرات المتسارعة.
دور القطاع الخاص في تطوير التعليم الفني
وشدد الوزير على أن القطاع الخاص شريك أساسي في تصميم وصناعة عملية التطوير، داعيًا الصناعة إلى الإسهام في صياغة المناهج، والشركات إلى فتح مسارات للتدريب العملي والتلمذة المهنية، والمستثمرين إلى النظر للتعليم كبنية تحتية طويلة الأجل، مع ضرورة تحديد أصحاب الأعمال للمهارات والكفاءات المطلوبة بوضوح.
المؤتمر وأهميته
جاءت تصريحات الوزير خلال فعاليات مؤتمر «مستقبل الاستثمار في التعليم بمصر» الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية في مصر، بمشاركة واسعة من قيادات التعليم وممثلي المؤسسات الاستثمارية والتنموية وخبراء في التعليم وريادة الأعمال والتنمية البشرية.
