أكد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تضع تنمية المهارات البشرية في مقدمة أولوياتها، من خلال تطوير منظومة التعليم وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.
تحديات سوق العمل
وشدد الوزير خلال منتدى التعليم الفني لدول البحر المتوسط، على أن مواجهة التحديات المتسارعة في سوق العمل لم تعد مسؤولية الحكومات وحدها، مؤكدًا أن نجاح منظومة التعليم الفني يعتمد على شراكة فعالة مع القطاع الخاص والصناعة، بما يضمن ربط العملية التعليمية بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل وتحويل المعرفة إلى مهارات تطبيقية. وأوضح أن منتدى البحر المتوسط للتعليم الفني والتقني يمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين دول شمال وجنوب البحر المتوسط، وبناء شراكات مستدامة تسهم في تقليص فجوات المهارات وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
الاستثمار في التعليم
ووجه الوزير رسالة إلى الطلاب المشاركين في المنتدى، مؤكدًا أن الهدف من هذه الفعاليات هو دعم قدراتهم وتمكينهم من امتلاك أدوات النجاح والابتكار، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التعليم الفني يعد استثمارًا مباشرًا في مستقبل الأجيال القادمة. وأكد حرص مصر على مواصلة التعاون مع الجانب الإيطالي والشركاء الدوليين، من أجل تطوير منظومة تعليم فني حديثة قادرة على إعداد شباب مؤهل لمهن المستقبل ومتطلبات الاقتصاد العالمي المتغير.
ويأتي هذا التأكيد في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعليم الفني في مصر، حيث تسعى الوزارة إلى توسيع نطاق الشراكات مع القطاع الخاص لتوفير برامج تدريبية متطورة تلبي احتياجات السوق المحلي والعالمي. كما تهدف هذه الشراكات إلى تحسين جودة التعليم الفني وجعله أكثر جاذبية للطلاب، من خلال توفير فرص تدريب عملي في المصانع والشركات، مما يسهم في تخريج كوادر فنية ماهرة قادرة على المنافسة في سوق العمل.
