أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تمضي بخطوات متسارعة نحو تطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية الشاملة.
خطة التوسع في التعليم التكنولوجي
أوضح الوزير أن خطة الوزارة تستهدف التوسع في التعليم التكنولوجي باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتأهيل الشباب بالمهارات الفنية والتطبيقية الحديثة، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وأشار قنصوة إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز دور الجامعات التكنولوجية والتوسع في إنشاء برامج دراسية جديدة تتوافق مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي، إلى جانب دعم الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الصناعية لضمان توفير تدريب عملي متقدم للطلاب.
وأضاف أن استراتيجية تطوير التعليم الفني ترتكز على تحديث المناهج الدراسية، ورفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت التعليمية، وتطبيق أحدث النظم التكنولوجية في العملية التعليمية، بما يحقق التكامل بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي.
الاستثمار في التعليم التكنولوجي
شدد وزير التعليم العالي على أن الاستثمار في التعليم التكنولوجي يمثل استثماراً في المستقبل، ويسهم في توفير العمالة الفنية الماهرة التي تحتاجها المشروعات القومية والصناعات الحديثة، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بهذا القطاع باعتباره أحد أهم أدوات تحقيق التنمية المستدامة وبناء الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.
وأكد أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطط التطوير والتوسع بما يضمن إتاحة فرص تعليمية متنوعة وعصرية للشباب، وتعزيز قدرة الخريجين على مواكبة المتغيرات المتسارعة في سوق العمل العالمي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب أشرف الشيحي لمناقشة تطوير منظومة التعليم الفني والتوسع في التعليم التكنولوجي بحضور وزيري التعليم محمد عبداللطيف، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عبدالعزيز قنصوة.
