مدرسة للمتفوقين وأخرى تكنولوجيا تطبيقية تدخلان الخدمة العام المقبل بسوهاج

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، اليوم، عن انضمام مدرستين جديدتين إلى المنظومة التعليمية بالمحافظة، وهما مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ومدرسة التكنولوجيا التطبيقية، على أن تبدأ الدراسة بهما مع انطلاق العام الدراسي المقبل.

تفاصيل مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

أوضح الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ستقام على مساحة 10 آلاف متر مربع بمنطقة الكوامل، وتضم 18 فصلاً دراسياً، إلى جانب معامل مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات التعليمية. وأشار إلى أن المدرسة تستهدف استيعاب 540 طالباً وطالبة من المتفوقين في الشهادة الإعدادية، على أن يتم القبول وفق اختبارات قبول خاصة.

مدرسة التكنولوجيا التطبيقية

أضاف أبوزيد أن مدرسة التكنولوجيا التطبيقية ستقام بمدينة سوهاج الجديدة، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، وتهدف إلى تخريج فنيين متخصصين في مجالات التكنولوجيا الحديثة، مثل البرمجة والذكاء الاصطناعي والإلكترونيات. وأكد أن المدرسة ستضم 12 فصلاً دراسياً، وستستوعب 360 طالباً، مع توفير فرص تدريب عملي في شركات ومصانع شريكة.

—

أهداف المشروع

أكد وكيل الوزارة أن هاتين المدرستين تأتيان ضمن خطة الدولة لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي، وتوفير كوادر مدربة تلبي احتياجات سوق العمل. وأضاف أن المدرستين ستساهمان في رفع مستوى التعليم بالمحافظة، وتقليل كثافة الفصول، وتقديم تعليم متميز للطلاب المتفوقين.

تصريحات رسمية

قال الدكتور عربي أبوزيد: "هذه المدارس تمثل نقلة نوعية في التعليم بسوهاج، حيث توفر بيئة تعليمية متطورة تركز على الابتكار والإبداع، وتعد الطلاب لسوق العمل المحلي والدولي". وأشار إلى أن التجهيزات الجاري العمل عليها تتم وفق أعلى المعايير العالمية، وأنه سيتم الإعلان عن مواعيد التقديم والشروط قريباً.

من جانبه، أكد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أن المحافظة تدعم بقوة هذه المشروعات التعليمية، مشيراً إلى أن المدرستين ستكونان إضافة كبيرة للمنظومة التعليمية، وستساهمان في تحسين مستوى الخدمات التعليمية المقدمة لأبناء المحافظة.

أثر المشروع على المجتمع

يتوقع أن تسهم المدرستان في الحد من الهجرة التعليمية للطلاب المتفوقين إلى محافظات أخرى، حيث كانت سوهاج تعاني من نقص في المدارس المتخصصة. كما ستوفران فرص عمل جديدة للكادر التعليمي والإداري، وستعززان التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم.