تكليف هيثم زكريا ووائل شعراوي بمناصب جديدة في التعليم المصري

قرر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تكليف هيثم زكريا بتسيير أعمال الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بالوزارة، كما قرر تكليف وائل شعراوي بتسيير أعمال مجموعة مدارس ٣٠ يونيو، وذلك على خلفية استبعاد هشام جعفر من منصبه السابق كمدير عام للتعليم الخاص والدولي.

هشام جعفر ومدارس ٣٠ يونيو

كان هشام جعفر يتولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة مدارس ٣٠ يونيو والمدير التنفيذي للمجموعة منذ عهد وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور طارق شوقي. كما تولى سابقًا منصب مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة، ثم كلفه الوزير محمد عبد اللطيف بمنصب مدير عام التعليم الخاص والدولي إلى جانب عمله في مدارس ٣٠ يونيو.

هيثم زكريا مديرًا للتعليم الخاص والدولي

جاء إسناد مهمة تسيير أعمال الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي إلى هيثم زكريا، مدير مكتب هشام جعفر السابق، نظرًا لما يتمتع به من خبرة واسعة في ملف التعليم الخاص والدولي، بالإضافة إلى خبرته القانونية في هذا المجال. وتولى زكريا المنصب خلفًا لهشام جعفر بعد واقعة استبعاد ستة من كبار مسئولي إدارة التعليم الخاص والدولي بالوزارة. ويُعد هيثم زكريا واحدًا من أبرز قيادات مجموعة مدارس ٣٠ يونيو بوزارة التربية والتعليم، إلى جانب عمله السابق كمدير لمكتب مدير عام التعليم الخاص والدولي. وتُعتبر إدارة التعليم الخاص والدولي واحدة من أبرز الإدارات في ديوان عام الوزارة، حيث إنها المسؤولة عن إدارة ملف التعليم الخاص والدولي على مستوى الجمهورية، وتنفيذ سياسات الوزارة في هذا القطاع الحيوي من خلال القرارات التنظيمية التي تصدر عنها.

—

وائل شعراوي الخبير المالي يدير مدارس ٣٠ يونيو

تضمنت قرارات وزير التربية والتعليم أيضًا تكليف وائل شعراوي، مدير التوجيه المالي والإداري بالوزارة، بتسيير أعمال مجموعة مدارس ٣٠ يونيو إلى جانب عمله في التوجيه المالي والإداري. ويتمتع شعراوي بخبرات كبيرة في ملف التوجيه المالي والإداري، ويُعد أحد أهم دعائم العمل الإداري في الوزارة، حيث يتداخل عمله في كافة الملفات الإدارية بالوزارة والمديريات والإدارات التعليمية. وتُعد مجموعة مدارس ٣٠ يونيو واحدة من الملفات الحيوية داخل ديوان عام الوزارة، حيث تضم المجموعة ما يقرب من 300 مدرسة خاصة ودولية تديرها الوزارة من خلال مجلس إدارة المجموعة داخل الديوان العام. وكانت إدارة التعليم الخاص والدولي قد اتخذت إجراءات قانونية لإحكام السيطرة على ملف اعتماد الشهادات الدولية، وبخاصة الدبلومة الأمريكية، وقررت حصر اعتماد الشهادات الدولية على الوزارة من خلال لجنة ثلاثية تضم مسئولي الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي ومؤسسة المدارس الدولية والمركز القومي للامتحانات، وهو القرار الذي أثار ردود فعل واسعة في الفترة الأخيرة.