تضمن مشروع قانون الأسرة الجديد المقدم من الحكومة بابًا مهمًا يتعلق بـ«الولاية التعليمية»، واضعًا ضوابط واضحة لإدارة شؤون تعليم الأبناء، وحسم النزاعات بين الأب والأم بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى، خاصة في ظل تزايد الخلافات الأسرية حول نوع التعليم وتكاليفه.
ما هي الولاية التعليمية في مشروع قانون الأسرة الجديد؟
عرّف مشروع القانون «الولاية التعليمية» بأنها المسؤولية الكاملة عن متابعة العملية التعليمية للطفل، بما يشمل اختيار نوع التعليم المناسب، وتحديد مستواه، وكافة الأمور المرتبطة بمستقبله الدراسي، في خطوة تهدف إلى ضبط هذا الملف الذي كان محل نزاع متكرر داخل محاكم الأسرة.
الحاضن صاحب القرار الأول في تعليم الطفل
نصت مواد مشروع قانون الأسرة الجديد على أن الولاية التعليمية تكون للحاضن، باعتباره الأقرب لرعاية الطفل اليومية، وهو ما يمنحه أولوية اتخاذ القرار في الأمور الدراسية. وفي حال نشوب خلاف بين الأطراف حول ما يحقق مصلحة الطفل، يحق لأي من ذوي الشأن اللجوء إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية، لإصدار قرار عاجل يحسم النزاع دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية.
القضاء يتدخل لحسم النزاعات التعليمية
أكد مشروع القانون أن محكمة الأسرة سيكون لها دور حاسم في فض أي نزاع يتعلق بتعليم الأبناء، سواء خلال فترة الحضانة أو بعدها. كما نص على أنه بعد انتهاء الحضانة، يتم عرض أي خلاف حول الولاية التعليمية على قاضي الأمور الوقتية، بما يضمن استمرار حماية مصلحة الطفل وعدم تعطيل مسيرته التعليمية.
الأب ملزم بمصاريف التعليم حتى المرحلة الجامعية
ألزم مشروع قانون الأسرة الجديد الأب بتحمل نفقات تعليم الأبناء في جميع المراحل التعليمية، بدءًا من المرحلة التمهيدية قبل التعليم الأساسي وحتى انتهاء الدراسة الجامعية. كما شدد على أنه إذا كان الأب قد اختار لأبنائه نوعًا معينًا من التعليم الخاص، فلا يجوز له التراجع عن هذا القرار طالما كان قادرًا ماديًا، إلا في حالة وجود سبب مشروع يبرر ذلك.
ضوابط التعليم الخاص دون موافقة الأب
وضع مشروع القانون معالجة واضحة لحالات إلحاق الطفل بتعليم خاص دون موافقة الأب، حيث نص على أنه إذا كانت تكلفة هذا التعليم تفوق قدرته المالية: يلتزم الأب بسداد جزء من المصروفات وفقًا لقدراته المادية، ويتحمل باقي التكاليف الشخص الذي قرر هذا النوع من التعليم، دون الرجوع على الأب.
