قانون التعليم يحدد نسبة أعمال السنة بـ 20% من المجموع الكلي لطلاب التعليم الأساسي
في تطور تشريعي هام، حسم قانون التعليم الجديد النسبة المئوية لأعمال السنة لطلاب مرحلة التعليم الأساسي، حيث حددت المادة (18) من القانون أن هذه النسبة لا يمكن أن تتجاوز 20% من المجموع الكلي للدرجات في نهاية هذه المرحلة التعليمية. ويأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتعزيز الشفافية والعدالة في التقييم الأكاديمي.
تفاصيل نظام التقييم والامتحانات
وفقًا للنص القانوني، يتم احتساب باقي النسبة، والتي تشكل 80% من المجموع الكلي، لدرجات امتحان يُعقد على مستوى المحافظة من خلال دورين متتاليين. ويُمنح الطلاب الناجحون في هذا الامتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، مما يؤهلهم للانتقال إلى المراحل التعليمية الأعلى.
وسيصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا مفصلاً بنظام احتساب درجات أعمال السنة ونظام الامتحان، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي. ومن المتوقع أن يتضمن هذا القرار ضوابط وشروطًا تربوية وتعليمية دقيقة، تهدف إلى ضمان حصول كل طالب على تقييم صحيح وعادل، مع التركيز على مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين.
خيارات التدريب المهني للطلاب
كما ينص القانون على إتاحة فرص بديلة للطلاب الذين يظهرون ميولاً مهنية واضحة بعد إتمام الحلقة الابتدائية. حيث يُسمح لهؤلاء الطلاب باستكمال مدة التعليم الأساسي من خلال الالتحاق بمراكز التدريب المهني، أو بمدارس أو فصول إعدادية مهنية متخصصة.
وسيتم وضع النظام الخاص بهذه المسارات بالاتفاق بين وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات المهنية ذات الصلة، مثل قطاعات الصناعة والزراعة. وسيحصل خريجو هذه المراكز أو المدارس على شهادة في التعليم الأساسي المهني من المديرية التعليمية، مما يمكنهم من الالتحاق بالتعليم الثانوي الفني والتقني "التكنولوجي" أو الثانوي المهني، وفقًا للقواعد التي يضعها الوزير بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
نظام إعادة الدراسة للراسبين
وفي سياق متصل، تنص المادة (24) من قانون التعليم على إصدار قرار منظم لإعادة الدراسة للطلاب الذين يرسبون في بعض المواد أو الصفوف. وسيشمل هذا القرار تحديد الصفوف والمواد المسموح بالإعادة فيها، وعدد مرات الإعادة التي لا تقل عن مرة واحدة في الصف ومرتين في المرحلة التعليمية بأكملها.
كما سيحدد القرار مواعيد امتحانات الإعادة ورسوم التقدم لها، والتي لن تزيد عن ألف جنيه مصري، وذلك لضمان عدم تحميل الأسر أعباء مالية إضافية. ويأتي هذا الإجراء كجزء من سياسة شاملة لتحسين جودة التعليم وضمان فرص متكافئة لجميع الطلاب، بغض النظر عن ظروفهم الأكاديمية أو المالية.
وبهذه الخطوات، يسعى قانون التعليم إلى تحديث المنظومة التعليمية في مصر، مع التركيز على دمج الجوانب النظرية والعملية، وتعزيز المسارات المهنية كبديل فعّال للتعليم التقليدي، مما يساهم في تخريج كوادر مؤهلة تلبي متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.
