المنوفي: غرامة 20 ألف جنيه للمخالفين لقرار غلق المحال التجارية بدءًا من اليوم
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين لحماية التاجر والمستهلك" وعضو شعبة المواد الغذائية، أن قرار تنظيم مواعيد غلق المحال التجارية، والذي يبدأ تطبيقه اعتبارًا من اليوم السبت، يأتي في توقيت بالغ الأهمية لدعم جهود الدولة في تحقيق الانضباط داخل الأسواق وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، وعلى رأسها ترشيد استهلاك الطاقة.
تفاصيل القرار والمواعيد المحددة
وأوضح المنوفي أن القرار ينص على غلق المحال التجارية يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً، مع مد ساعات العمل حتى العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة، وذلك لمدة شهر كامل. وأشار إلى أن هذا التنظيم يسهم في تحقيق التوازن بين استمرار النشاط الاقتصادي وضبط إيقاع السوق بما يخدم الصالح العام، مع التركيز على تحسين كفاءة استخدام الطاقة خلال الفترات المسائية.
الاستثناءات والأنشطة الأساسية
وأضاف أن الدولة حرصت على استثناء الأنشطة المرتبطة بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، والتي تشمل:
- الصيدليات
- محال البقالة والسوبر ماركت
- المخابز والأفران
- محال بيع الخضروات والفاكهة
- خدمات توصيل المطاعم
وذلك لضمان عدم تأثر الخدمات الحيوية واستمرار توافر السلع الأساسية بشكل منتظم، مما يحافظ على استقرار حياة المواطنين خلال فترة التطبيق.
العقوبات والالتزام المطلوب
وشدد رئيس الجمعية على أن التطبيق الفعلي للقرار يبدأ اليوم، مما يستوجب من جميع أصحاب الأنشطة التجارية سرعة الاستعداد والالتزام الكامل بالمواعيد المحددة. وحذر من أن المخالفة قد تعرضهم للعقوبات المقررة، والتي تصل إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه في حال عدم الالتزام، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الانضباط العام.
أهداف القرار وآثاره الإيجابية
وأشار المنوفي إلى أن هذه الإجراءات تعكس توجهًا واضحًا نحو ضبط الأسواق وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف، مؤكدًا أن الالتزام بالقرار من شأنه أن يسهم في خلق بيئة تجارية أكثر استقرارًا وانضباطًا، ويعزز من ثقة المستهلك في السوق. كما أكد أن القرار يدعم الجهود الوطنية في ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة التشغيل في القطاع التجاري.
دعوة للتعاون والالتزام الجماعي
واختتم تصريحه بدعوة جموع التجار وأصحاب المحال إلى التعاون الكامل مع الجهات التنفيذية خلال فترة التطبيق، مؤكدًا أن الالتزام الجماعي هو السبيل الأمثل لإنجاح القرار وتحقيق أهدافه الاقتصادية والتنظيمية. وأكد أن هذا التعاون سيساهم في تعزيز الشفافية والانضباط في الأسواق المصرية، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
