حدد قانون التعليم ضوابط عقد امتحانات التقييم التي تُحتسب على أساسها درجات الطلاب. وتنص المادة (36) من القانون على أن هذه الامتحانات قد تُعقد على عدة محاولات، ويُحتسب مجموع الطالب بناءً على المجموع التراكمي في المواد التخصصية المحددة وفقًا للمادة (33).
حق التقدم للامتحان عدة مرات
يحق للطالب دخول الامتحان في المواد التخصصية أكثر من مرة، وفقًا للقواعد التي يحددها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي. وتُسجل جميع درجات محاولاته كما تنص المادة (33).
تقييم عملي للجدارات المهنية
يجب أن تتضمن امتحانات المواد التخصصية تقييمًا عمليًا للجدارات المهنية، ويصدر وزير التربية والتعليم قرارًا بقواعد إجرائه. ويكون التقدم للامتحان للمرة الأولى مجانًا، بينما تُحدد رسوم للمرات التالية بقرار من الوزير، على ألا تتجاوز 200 جنيه للمرة الواحدة. ويمكن للوزير، بعد موافقة مجلس الوزراء، زيادة هذا الحد تدريجيًا، بشرط ألا تتجاوز الرسوم الإجمالية 400 جنيه للمادة الواحدة.
التعليم التكنولوجي المتقدم
تهدف المادة (38) إلى إعداد فئة "فني أول" في مختلف المجالات من خلال برامج التعليم التكنولوجي المتقدم. يُقبل في هذه البرامج الحاصلون على شهادة إتمام الدراسة الأساسية، وفقًا للشروط التي يحددها وزيرا التعليم الفني والتعليم العالي، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي. قد يتضمن القرار النظام الداخلي للبرامج، بما في ذلك مقابل الإقامة والغذاء وقواعد الإعفاء. ويُمنح الطالب عند اجتياز البرنامج بنجاح شهادة دبلوم التعليم التكنولوجي المتقدم لمدة خمس سنوات، مع تحديد نوع التخصص.
