وزارة التعليم تحدد موانع التقدم للإعارات الخارجية للمعلمين للعام الدراسي 2025/2026
موانع إعارات المعلمين الخارجية للعام 2025/2026 (19.02.2026)

وزارة التعليم تعلن تفاصيل موانع التقدم للإعارات الخارجية للمعلمين للعام الدراسي 2025/2026

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن القائمة الكاملة للموانع التي تمنع المعلمين من التقدم للإعارات الخارجية للعام الدراسي 2025/2026، وذلك في إطار تنظيم حركة النقل الخارجي للكوادر التعليمية. وقد أعلنت الوزارة عن فتح باب التقدم للإعارات الخارجية عبر بوابة الإعارات الخارجية الإلكترونية، بالإضافة إلى التقديم الورقي في الإدارات التعليمية المختصة، لضمان سهولة وصول جميع المعلمين الراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة.

تفاصيل الموانع الرئيسية للإعارات الخارجية

أوضحت الوزارة أن الموانع تشمل مجموعة من الشروط والظروف التي تستبعد المعلمين من الترشح للإعارات الخارجية، وذلك لضمان العدالة والشفافية في عملية الاختيار. وتتضمن هذه الموانع ما يلي:

  • المدة القضائية في الخارج: يستبعد من قضى في الخارج ثماني سنوات دراسية أو أكثر، بما يعادل سبع سنوات وأربعة أشهر، لضمان تناوب الفرص بين المعلمين.
  • الفاصل الزمني: يشترط انقضاء الفاصل الزمني المحدد في الأوامر التنفيذية، حيث يجب أن يكون الموقف واضحاً حتى تاريخ 1 أكتوبر من العام الحالي.
  • الإجازات بدون مرتب: لا يُسمح بالتقدم للإعارة للمعلمين الذين هم في إجازة بدون مرتب حتى آخر موعد للتقديم، لضمان الاستقرار الوظيفي.
  • العقوبات التأديبية أو الجنائية: يستبعد من لم تنتهِ مدة محو العقوبة الجزائية أو التأديبية التي تزيد عن ثلاثة أيام حتى آخر موعد للتقدم، مع ضرورة إبلاغ الإدارة العامة للإعارات الخارجية بأي عقوبة توقع بعد انتهاء موعد التقديم.
  • العمل المخفف: يُستبعد من يؤدي عملاً مخففاً بناءً على قرار من أحد المجالس الطبية، لضمان ملاءمة الحالة الصحية لمتطلبات العمل الخارجي.
  • التعيين بنسبة عجز: لا يُسمح بالتقدم للمعلمين الذين تم تعيينهم بنسبة عجز 5% في مجالات وزارة التربية والتعليم، وذلك للحفاظ على الكفاءات داخل النظام التعليمي المحلي.
  • مدة الخدمة غير التدريسية: لا تحتسب مدة خدمة العامل في وظائف أخرى غير التدريس، مثل الكتابي والإداري أو المعاون الفني، عند ترشيحه للإعارة كمدرس، ويعتمد فقط على تاريخ بدء الاشتغال بالتدريس.
  • التعاقد مع المعارين: يُطبق القرار الوزاري المنظم لحركة الإعارات الخارجية على المعارين على سبيل التعاقد، مع تجديد العقد سنوياً بناءً على طلب الدولة المستعيرة وموافقة الوزارة.

آليات التقديم والإجراءات المتبعة

أكدت الوزارة على أهمية الالتزام بهذه الموانع لضمان سير عملية الإعارات الخارجية بسلاسة وعدالة. كما شددت على ضرورة تقديم الطلبات عبر القنوات الرسمية، سواء الإلكترونية عبر البوابة المخصصة أو الورقية في الإدارات التعليمية، مع التأكيد على أن أي مخالفة لهذه الشروط قد تؤدي إلى استبعاد الطلب. وأضافت أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين جودة التعليم ودعم التبادل الثقافي بين الدول، مع الحفاظ على حقوق المعلمين واستقرارهم الوظيفي.

يذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة الوزارة لتطوير النظام التعليمي وتعزيز فرص التطوير المهني للمعلمين، مما يساهم في رفع مستوى الأداء التعليمي على المستويين المحلي والدولي.