مجلس النواب يوافق على وانتهاء جلسات 29-30 مارس بإقرارات تشريعية هامة
استأنف مجلس النواب جلساته العامة هذا الأسبوع، حيث شهدت جلسات 29 و30 مارس 2026 إقرارات تشريعية بارزة، مع تأكيدات على دعم القيادة السياسية في مواجهة التحديات الإقليمية. وقد ترأس الجلسات المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الذي أكد في بيانه على الوقوف صفاً واحداً خلف القيادة السياسية، مشدداً على دعم الجهود المصرية لحماية الأمن القومي العربي واستقرار المنطقة.
إقرار 5 مشروعات قوانين للبترول لجذب الاستثمارات
في خطوة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والتوسع في استثمارات البحث عن البترول واستخراجه، وافق مجلس النواب نهائياً على 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة. هذه القوانين تمنح ترخيصاً لوزير البترول والثروة المعدنية للتعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما في مناطق مختلفة بمصر.
- مشروع قانون للتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات أخرى للبحث عن البترول في منطقة غرب خير بالصحراء الشرقية.
- مشروع قانون لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة دسوق بدلتا النيل.
- مشروع قانون للتعاقد مع شركات للبحث عن البترول في منطقة بدر الدين المندمجة بالصحراء الغربية.
- مشروع قانون للبحث عن البترول في منطقتي رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس.
- مشروع قانون لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول في منطقة تنمية شمال الزعفرانة بخليج السويس.
أكد النواب خلال المناقشات أهمية هذه القوانين كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، حيث تساهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على استيراد المنتجات البترولية، مما يعزز أمن الطاقة ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمارات المحلية والدولية.
تعديل قانون الأنشطة النووية والإشعاعية لرفع الكفاءة
وافق المجلس أيضاً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010. يهدف هذا التعديل إلى رفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتمكينها من أداء دورها بأكمل وجه، من خلال سد الفراغات التشريعية وإزالة الغموض في التطبيق.
أشاد النواب بمشروع القانون، مؤكدين أهميته في الحفاظ على الأمن القومي للبلاد، مع مراعاة البعد الاجتماعي وضمان عدم تحميل المواطنين أعباء غير مبررة. كما طالبوا بضرورة امتلاك مصر أدوات تشريعية متطورة لمواجهة التحديات المستقبلية في قطاع الطاقة.
مناقشة اتفاقيات دولية لدعم الاقتصاد الوطني
على صعيد الدبلوماسية البرلمانية، ناقش المجلس عدة قرارات جمهورية باتفاقيات دولية تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وإحداث مزيد من التنمية في مختلف المحافظات. من بين هذه الاتفاقيات:
- اتفاق مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتعزيز المرونة والفرص في مصر.
- خطابات متبادلة مع اليابان لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي.
- اتفاقية مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لدراسة جدوى مشروع ربط كهربائي مع الأردن.
- مساهمة في تجديد موارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد).
- اتفاقية مع الاتحاد الدولي للاتصالات لتعزيز الابتكار والتحول الرقمي.
- اتفاقية منحة مع صندوق أبو ظبي للتنمية لتنفيذ مشروعات تنموية في محافظة سوهاج.
أكد النواب أن هذه الاتفاقيات تدعم أمن الطاقة وتحسين البيئة الاستثمارية، وتساهم في خلق فرص عمل ونقل التكنولوجيا، بما يعزز مسيرة الإصلاح الاقتصادي ويخدم أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
لقاءات دبلوماسية وإجراءات برلمانية أخرى
على هامش الجلسات، التقى المستشار هشام بدوي برئيس البرلمان اليوناني، حيث أكد اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع اليونان في موضوعات الطاقة، وذلك في إطار التنسيق الجيد بين البلدين في منتدى غاز شرق المتوسط.
كما أحال المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بإعادة تنظيم الأزهر إلى لجنة مشتركة، ووافق على تفويض هيئة المكتب في تحديد موعد مناقشة طلبات مناقشة عامة مقدمة من الأعضاء. ورفع المجلس جلساته العامة، على أن يعود للانعقاد في 21 أبريل 2026.
