تحديثات تشريعية: الحكومة تقدم 60 مشروع قانون لمجلس النواب
في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الإصلاحات والتنمية، أكد المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، أن الحكومة قدمت إلى مجلس النواب ما يقرب من 60 مشروع قانون، وطلبت من المجلس منحها أولوية المناقشة خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال حفل سحور نظمه حزب حماة الوطن، بحضور ثمانية وزراء، حيث تمت مناقشة أولويات المرحلة التشريعية القادمة.
أبرز المشاريع: قانون الإدارة المحلية في المقدمة
أوضح الوزير أن من أبرز مشروعات القوانين التي تعمل عليها الحكومة حالياً هو مشروع قانون الإدارة المحلية، مشيراً إلى أن الحكومة لديها مشروع متكامل في هذا الشأن سيتم طرحه قريباً. وأضاف أن هذا المشروع يأخذ في الاعتبار توصيات الحوار الوطني وما انتهت إليه جلساته من مقترحات تتعلق بدعم اللامركزية وتعزيز دور المحليات.
كما لفت الوزير إلى أن ملف الإدارة المحلية حظي بمناقشات موسعة خلال الفترة الماضية، مع وجود مشروعين قانونيين مقدمين من عدد من النواب بشأن نفس الملف. وأكد أن الحكومة ستراعي ما تضمنته هذه المشروعات من رؤى وأفكار عند إعداد مشروعها الجديد، بما يحقق التكامل بين الجهود الحكومية والبرلمانية.
حفل السحور: منصة للحوار والتشاور
شهد حفل السحور الذي نظمه حزب حماة الوطن حضوراً بارزاً لثمانية وزراء، حيث تمت مناقشات موسعة حول أولويات المرحلة التشريعية المقبلة. وتم التركيز على قانون الإدارة المحلية باعتباره أحد الاستحقاقات الدستورية المهمة المنتظرة، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التقدم في المجالات التشريعية الحيوية.
في الختام، أكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار استكمال الأجندة التشريعية المرتبطة بخطط الإصلاح والتنمية، مع التأكيد على أهمية التعاون بين الحكومة ومجلس النواب لتحقيق النتائج المرجوة.
