وزارة التعليم تتحرك لحل أزمة طفلة متلازمة داون بعد رفض المدارس في الغربية
في خطوة سريعة وحاسمة، تدخلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لحل أزمة طفلة من أبطال متلازمة داون، بعد أن رفضت عدة مدارس في محافظة الغربية قبولها، مما أثار موجة من الغضب والاستنكار على منصات التواصل الاجتماعي.
استغاثة الأب تدفع الوزارة للتحرك الفوري
علم موقع صدى البلد من مصادر مطلعة داخل الوزارة، أن الجهات المعنية تابعت باهتمام بالغ الاستغاثة العاجلة التي نشرها الأب محمد أبو سمرة على فيسبوك، بعد أن واجه رفضاً متكرراً من أربع مدارس في مدينة طنطا لقبول ابنته لوسيندا محمد حسين عبد الجواد، والتي تعاني من متلازمة داون.
وأوضحت المصادر أن الوزارة دخلت على الفور في اتصالات مكثفة مع ناصر حسن إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بهدف تصحيح هذا الوضع غير المقبول وإنهاء إجراءات تسجيل الطفلة في المدرسة التي يرغب الأب في تقديمها إليها، مثلها مثل باقي التلاميذ دون أي عوائق.
تفاصيل الاستغاثة: رفض مسبق وانتهاك للقانون
في استغاثته الموجهة إلى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، كشف الأب عن المعاناة التي واجهتها ابنته، قائلاً: "بنتي طفلة متميزة واجتماعية وذكاؤها ممتاز، ولا تعاني من فرط حركة أو أي سلوك يعيق اندماجها، ولكن المدارس رفضتها من على الباب دون حتى اختبارها أو الجلوس معها".
وأضاف أن الرفض لم يكن بسبب فشل في اختبار أو نقص في الأوراق، بل كان "مسبقاً" وغير مبرر، حيث تذرع مديرو المدارس بعدم الرغبة في "تحمل المسؤولية"، متجاهلين بذلك قانون الدمج الذي أقرته الدولة لحماية حقوق ذوي الهمم.
كما أشار إلى أنه واجه صعوبات في الحصول على رفض مكتوب من المدارس، مما يثير تساؤلات حول الشفافية والمساءلة في هذه المؤسسات التعليمية.
نداء الأب: بنتي ليست عبئاً ولها الحق في التعليم
اختتم الأب استغاثته بنداء مؤثر، قائلاً: "بنتي ذنبها إيه إنها من ذوي الهمم عشان تتحرم من حق كفله لها القانون؟ نحن لا نطلب صدقة، بل نطالب بحق أصيل لطفلة مصرية قادرة على أن تكون شخصية كبيرة في المستقبل".
ودعا الآباء والأمهات وجميع المهتمين بحقوق ذوي الهمم إلى دعم قضيته، مؤكداً أن ابنته "ليست عبئاً، ولها الحق في التعلم مثل أي طفل في مصر"، معرباً عن أمله في وصول صوته إلى المسؤولين ذوي الضمير في محافظة الغربية.
تأكيد على التزام الوزارة بحقوق ذوي الهمم
يأتي هذا التدخل السريع من وزارة التربية والتعليم ليعكس التزامها بتطبيق سياسات الدمج وضمان حق التعليم للجميع دون تمييز، خاصة في ظل الجهود المستمرة لتعزيز الشمولية في المنظومة التعليمية المصرية.
ويُتوقع أن تؤدي هذه الحادثة إلى مراجعة شاملة لإجراءات قبول ذوي الهمم في المدارس، مع تعزيز آليات الرقابة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.
