الجمعية المصرية لذوي الإعاقة والتوحد توقع بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم لتعزيز منظومة الدمج
في خطوة هامة نحو تعزيز منظومة التعليم الدامج في مصر، وقّعت الدكتورة مها هلالي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد، بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. وقد تم التوقيع بحضور ومشاركة قيادات الوزارة، مما يعكس الالتزام المشترك نحو تحقيق تعليم شامل وعالي الجودة لجميع الأطفال دون تمييز.
تفاصيل التوقيع وأطراف البروتوكول
تم توقيع البروتوكول من جانب الوزارة بواسطة الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم ورئيس الإدارة المركزية للتعليم العام والتعليم التجريبي، نيابة عن محمد أحمد عبد اللطيف رمضان، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. كما حضر التوقيع الدكتور أكرم حسن، مساعد الوزير لشؤون المبادرات الرئاسية وتطوير المناهج، بالإضافة إلى الدكتور محمود فواد رفاعي مدير مركز التقدم ووائل رافت رئيس القسم الأكاديمي.
أهداف البروتوكول ومجالات التعاون
يهدف هذا البروتوكول إلى تنفيذ برنامج متكامل لدعم مهارات القراءة والكتابة والحساب لدى تلاميذ الصفوف الأولى (من الأول إلى الثالث) من الحلقة الابتدائية داخل عدد من المدارس الحكومية الدامجة. ويأتي هذا التعاون في إطار توجه وزارة التربية والتعليم نحو توسيع الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني ذات الخبرة، والاستفادة من النماذج التطبيقية المتخصصة التي تقدمها الجمعية في مجالات التأهيل والدعم التربوي وبناء القدرات.
يتضمن نطاق التعاون تنفيذ مجموعة من الأنشطة المتكاملة، من أبرزها:
- تطبيق أدوات تعليمية تفاعلية دامجة داخل الفصول الدراسية.
- تدريب المعلمين على استراتيجيات التعليم الدامج.
- دعم أولياء الأمور وتمكينهم من متابعة تعلم أبنائهم.
- تقديم الدعم الفني والمتابعة التربوية لضمان جودة التنفيذ.
تصريحات هامة وتأكيدات استراتيجية
من جانبها، أكدت الدكتورة مها هلالي أن هذا البروتوكول يمثل خطوة استراتيجية نحو تحويل مفهوم الدمج من إطار نظري إلى ممارسات تعليمية فعّالة داخل المدارس. وأشارت إلى أن الجمعية ستعمل على توظيف خبراتها الممتدة في تطوير أدوات تعليمية قائمة على أسس علمية، وبناء قدرات المعلمين بما يحقق استجابة حقيقية لاحتياجات جميع المتعلمين.
كما شددت على أن الاستثمار في السنوات الأولى من التعليم هو حجر الأساس لبناء منظومة تعليمية عادلة وشاملة، قادرة على استيعاب التنوع وتحقيق تكافؤ الفرص. ويمتد العمل بهذا البروتوكول لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، مع الالتزام بالتقييم الدوري لنتائج التنفيذ، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز استدامة الأثر التعليمي.
أهمية التعاون وآثاره المتوقعة
يُعد هذا التعاون نموذجا فعّالا لتكامل الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني، بما يدعم توجه الدولة المصرية نحو تحقيق تعليم شامل وعالي الجودة لجميع الأطفال دون تمييز. ومن المتوقع أن يسهم هذا البروتوكول في تحسين نواتج التعلم وتعزيز فرص الدمج التعليمي الفعّال للأطفال، وخاصة الأطفال ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم.
وبحسب الخبراء، فإن هذا البروتوكول يمثل استجابة عملية لاحتياجات المتعلمين المتنوعة، ويعكس التزاما جادا بتعزيز مبادئ العدالة والمساواة في النظام التعليمي المصري.
