في تحرك برلماني جديد للدفاع عن حقوق المعلمين، كشفت النائبة أمل عصفور، عضو مجلس النواب وأمين أمانة الشؤون البرلمانية المركزية بحزب الشعب الجمهوري، عن أزمة جديدة في قطاع التعليم بمحافظة بورسعيد. وتقدمت النائبة بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والمالية، تستنكر فيه ما وصفته بـ"مخالفة قانونية صريحة" في طريقة احتساب حافز التميز العلمي للمعلمين بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.
تفاصيل المخالفة القانونية
أوضحت النائبة أن ما يحدث داخل المديرية يمثل خروجًا واضحًا عن نصوص القانون رقم 81 لسنة 2016، والذي ينظم آليات منح حافز التميز العلمي بشكل دقيق. وأكدت أن القانون لم يترك مجالًا للاجتهاد أو التفسير الخاطئ، حيث نص صراحة على أحقية الموظف في الحصول على الحافز عن كل درجة علمية يحصل عليها بشكل مستقل، سواء كانت ماجستير أو دكتوراه، دون إلغاء أو دمج أي منهما.
إلغاء حافز الماجستير بعد الحصول على الدكتوراه
وأشارت "عصفور" إلى أن الأزمة تفجرت عقب قيام مديرية التربية والتعليم ببورسعيد بإلغاء صرف حافز الماجستير للمعلمين الحاصلين على درجة الدكتوراه، والاكتفاء بمنحهم حافزًا واحدًا فقط. واعتبرت ذلك مخالفة صريحة لفلسفة المادة القانونية، التي تهدف إلى تشجيع المعلم على التطور العلمي المستمر، وليس معاقبته على استكمال مسيرته الأكاديمية.
الآثار السلبية على المعلمين والعملية التعليمية
أكدت النائبة أن هذا القرار لا يمس فقط الحقوق المالية للمعلمين، بل يوجه رسالة سلبية خطيرة مفادها أن الاجتهاد العلمي لا يُقدّر، مما قد يؤدي إلى تراجع دافعية المعلمين نحو استكمال دراساتهم العليا. وشددت على أن الدولة تحتاج إلى معلم مؤهل علميًا وقادر على مواكبة التطورات الحديثة في منظومة التعليم، خاصة في ظل التحديات الراهنة.
دعوة لتصحيح الأوضاع
وطالبت النائبة بسرعة تدخل وزارتي التربية والتعليم والمالية لمراجعة آليات تطبيق حافز التميز العلمي، وإلزام الجهات المعنية بالالتزام بنصوص القانون، بما يضمن حصول كل معلم على مستحقاته كاملة دون انتقاص، ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الوظيفية. كما شددت على أن استمرار هذا الوضع يمثل خللًا إداريًا وتنفيذيًا يجب تصحيحه بشكل عاجل، خاصة أن الاستثمار في العنصر البشري، وعلى رأسه المعلم، يعد الركيزة الأساسية لأي إصلاح تعليمي حقيقي.
تحرك برلماني عاجل
أشارت النائبة إلى أن هذا الملف لا يحتمل التأجيل، في ظل حالة الاستياء التي تسود بين المعلمين المتضررين. وأكدت ضرورة إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته، واستدعاء المسؤولين المعنيين للوقوف على أسباب هذه المخالفات ومحاسبة المقصرين.
الحفاظ على مكتسبات التعليم
اختتمت النائبة أمل عصفور تصريحاتها بالتأكيد على أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في دعم التعليم والمعلم خلال السنوات الأخيرة، وأن الحفاظ على هذه المكتسبات يتطلب تطبيق القانون بعدالة وشفافية. وشددت على ضرورة الحفاظ على حقوق المعلمين، التي تمثل أساسًا لبناء منظومة تعليمية قوية قادرة على صناعة أجيال المستقبل.
