أكد النائب زاهر الشقنقيري، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري وأمين سر لجنة الشؤون العربية بالمجلس، أن تجربة المدارس اليابانية تمثل جزءًا مهمًا من مرحلة التحول التي تشهدها منظومة التعليم في مصر. وشدد على ضرورة النظر إلى التجربة بشكل شامل لضمان تحقيق أهدافها الحقيقية في تطوير العملية التعليمية.
تحديات التوزيع الجغرافي والملاءمة المجتمعية
أشار الشقنقيري، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إلى أن هناك عددًا من التحديات التي يجب التعامل معها، وفي مقدمتها التوزيع الجغرافي للمدارس اليابانية. وأعرب عن ثقته في أن وزارة التربية والتعليم ستعمل على معالجة هذه النقطة خلال الفترة المقبلة. كما شدد على ضرورة التأكد من أن نموذج التعليم الياباني يتناسب مع طبيعة المجتمع المصري، حتى لا تتحول هذه المدارس إلى نمط مشابه للمدارس الخاصة بعيدًا عن فلسفتها الأساسية.
الاستدامة المالية وتجارب سابقة
أضاف النائب أن قضية الاستدامة المالية تمثل أحد الملفات المهمة التي يجب الانتباه إليها، لتجنب تحول التجربة إلى شكل نمطي بعد نهاية فترة الدعم الفني. وأشار إلى أن هناك تجارب تعليمية كان من المفترض التوسع فيها لكنها لم تستكمل بسبب غياب الاستدامة، مستشهدًا بتجربة مدارس النيل.
تغيير ثقافة التعليم والتقييم
أوضح الشقنقيري أن الهدف الأساسي من المدارس اليابانية لا يقتصر على إنشاء مبانٍ تعليمية جديدة، وإنما يتمثل في تغيير عناصر المنظومة التعليمية بالكامل، والخروج من ثقافة الحفظ والتلقين إلى ثقافة الإبداع وتنمية المهارات. وتساءل عما إذا كانت هناك آليات تقييم حقيقية لقياس مدى نجاح التجربة وتحقيق المستهدفات بعيدًا عن الرصد الميداني التقليدي.
تطوير الثانوية العامة
وفيما يتعلق بمنظومة الثانوية العامة، شدد الشقنقيري على ضرورة الابتعاد عن الأسئلة النموذجية وثقافة الحفظ، والعمل على تطوير أساليب التقييم بما يركز على الفهم والتحليل والإبداع، بما يتماشى مع توجهات تطوير التعليم الحديثة.
