أشاد البنك الدولي بالتطور الملحوظ الذي تشهده منظومة التعليم في مصر، مؤكدًا تحسن مؤشرات الجودة واستعادة فاعلية العملية التعليمية داخل المدارس. جاء ذلك خلال لقاء محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع وفد من البنك الدولي برئاسة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي.
جهود تطوير التعليم الفني
استعرض الوزير خلال اللقاء الجهود المبذولة لتطوير التعليم الفني، مشددًا على التوسع في البعد الدولي عبر تعزيز الشراكات مع عدد من الدول، وزيادة أعداد المدارس التي تمنح شهادات دولية. وأوضح أن هذه الخطوات تتيح للطلاب فرصًا تعليمية وتدريبية متقدمة تتماشى مع المعايير العالمية، بهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات الحديثة اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل ومواكبة متطلبات الاقتصاد المحلي والدولي.
منتدى التعليم التقني والمهني
أشار الوزير إلى انعقاد منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط بعد غد الجمعة، على مدار يومين، بالتعاون مع وزارة التعليم والاستحقاق الإيطالية، وبمشاركة 11 دولة إلى جانب مصر وإيطاليا. يهدف المنتدى إلى بناء شراكات تنموية مستدامة وتعزيز التعاون في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني.
الاستثمار في المعلمين
أكد الوزير أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وإعادة توجيهها بما يخدم أولويات تطوير التعليم، وفي مقدمتها دعم المعلمين. وأوضح أن الاستثمار في المعلم يمثل الركيزة الأساسية لنجاح أي إصلاح تعليمي، وأن تطوير المنظومة يبدأ من بناء قدرات المعلمين وتحسين أوضاعهم المهنية والاقتصادية، باعتبارهم العنصر الأكثر تأثيرًا في جودة التعليم ومخرجاته.
إشادة البنك الدولي
أشاد ستيفان جيمبرت بالتطور الملحوظ في منظومة التعليم في مصر خلال الفترة الماضية، مثمنًا النتائج التي تحققت في عدد من الملفات الرئيسية، وما أظهرته المؤشرات والدراسات الدولية من تقدم ملموس في تحسين جودة التعليم. وأكد حرص البنك الدولي على مواصلة التعاون مع الوزارة ودعم جهودها في تطوير التعليم وتعزيز نواتج التعلم وبناء رأس المال البشري، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الجاهزية لمتطلبات المستقبل.
وناقش اللقاء سبل البناء على نتائج جهود إصلاح التعليم، والاستفادة من الدروس والنتائج المتحققة في إبراز التطورات التي شهدها قطاع التعليم في مصر خلال السنوات الأخيرة.
