وضع قانون التعليم ضوابط محددة لعقد امتحانات التقييم التي تُحتسب على أساسها درجات الطلاب، حيث تتيح هذه الامتحانات إمكانية إجرائها على عدة محاولات. ويستعرض هذا التقرير التفاصيل الكاملة لهذه الضوابط وفقًا لأحكام القانون.
المادة 36: حساب المجموع التراكمي
تنص المادة (36) من قانون التعليم على أن امتحانات التقييم تُعقد بهدف احتساب مجموع درجات الطلاب، ويجوز أن تكون على عدة محاولات. ويُحتسب مجموع الطالب في تلك المرحلة بناءً على المجموع التراكمي الحاصل عليه في المواد التي تم تحديدها لتخصصه الدراسي، وذلك وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة (33) من القانون. ويحق للطالب دخول الامتحان في هذه المواد أكثر من مرة، وفقًا للقواعد التي ينظمها قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي. كما تُرصد للطالب كافة درجات محاولاته وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (33).
تقييم عملي للجدارات المهنية
يجب أن تتضمن امتحانات المواد التخصصية تقييمًا عمليًا للجدارات المهنية، وتصدر قواعد إجرائه بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. ويكون التقدم للامتحان للمرة الأولى مجانًا، بينما تُحدد بقرار من الوزير فئات رسوم التقدم للمرات التالية، على ألا تتجاوز مائتي جنيه للمرة الواحدة. ولوزير التربية والتعليم بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قرارًا بزيادة هذا الحد تدريجيًا، على ألا تتجاوز الرسوم في مجموعها عن 400 جنيه للمادة الواحدة.
المادة 38: التعليم التكنولوجي المتقدم
تنص المادة (38) على أن التعليم التكنولوجي المتقدم يهدف إلى إعداد فئة "فني أول" في المجالات المختلفة. ويتم القبول في برامج هذا التعليم من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزيرين المختصين بالتعليم الفني والتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي. ويجوز أن يتضمن القرار المشار إليه النظام الداخلي في بعض أو كل هذه البرامج، مع تحديد مقابل الإقامة والغذاء وقواعد الإعفاء منه. ويُمنح الطالب عند اجتياز دراسة برامج التعليم التكنولوجي المتقدم بنجاح شهادة دبلوم التعليم التكنولوجي المتقدم نظام الخمس سنوات، مع تحديد نوع التخصص فيها.
