رئيس رابطة التعليم المفتوح يؤكد على الالتزام بالقانون لحماية مصالح الطلاب
في خطوة مهمة لتعزيز سيادة القانون في المجال التعليمي، يستعد الدكتور عامر حسن، رئيس رابطة التعليم المفتوح، لإدلاء شهادته أمام النيابة الإدارية يوم الثلاثاء المقبل. يأتي هذا الإجراء في إطار التحقيقات الجارية بشأن عدد من الشكاوى المقدمة من طلاب وخريجي برامج التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج، والتي تتعلق بالامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم.
حرص دائم على حقوق الطلاب والخريجين
أكد الدكتور حسن أن حضوره أمام النيابة الإدارية يعكس الحرص الدائم للرابطة على حماية حقوق الطلاب والخريجين، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية النهائية دون أي تأخير أو تمييز. وأشار إلى أن النيابة الإدارية هي الجهة المخولة قانونيًا لتقدير المسؤولية القانونية والإدارية، مما يعزز الثقة في نزاهة العملية القضائية.
متابعة مستمرة لتنفيذ الأحكام القضائية
وأوضح رئيس رابطة التعليم المفتوح أن الرابطة تتابع بشكل مستمر تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الطلاب والخريجين، بهدف منع أي تعطيل للمصالح الأكاديمية أو الإدارية. كما أكد على التزام الرابطة بالحفاظ على مبدأ سيادة القانون، وضمان حق الجميع في الحصول على التعليم المفتوح بكل شفافية وعدالة.
سعي لتحصيل العدالة وحماية الحقوق
ذكر الدكتور حسن أن هذا الإجراء هو جزء من متابعة الرابطة المستمرة لكافة القضايا المتعلقة بالتعليم المفتوح الإلكتروني المدمج. وأضاف أن الرابطة تسعى للتأكد من أن الجهات الإدارية المختصة تنفذ الأحكام القضائية بشكل كامل وصحيح، مما يضمن حماية حقوق الطلاب وتحقيق العدالة المنشودة.
إشادة بالدور الرقابي للنيابة الإدارية
أشاد رئيس رابطة التعليم المفتوح بالدور الرقابي الفعال للنيابة الإدارية في متابعة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية. وأكد أن شهادته تأتي كجزء من التزام الرابطة بتطبيق القانون ومتابعة مصالح الطلاب والخريجين بكل جدية وشفافية، مما يعزز الثقة في النظام التعليمي المفتوح.
