تشكيل لجنة دائمة لفحص طلبات المعلمين المرضى الرافضين لمد الخدمة بعد التقاعد
في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تحقيق الرضا الوظيفي للمعلمين ومراعاة ظروفهم الصحية، أعلنت الوزارة عن تشكيل لجنة دائمة الانعقاد لفحص طلبات المعلمين غير الراغبين في مد الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد بسبب ظروفهم المرضية.
تفاصيل القرار الوزاري
وافق محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على تشكيل لجنة برئاسة نادية عبدالله، مستشار وزير التربية والتعليم والمشرف على الإدارة المركزية لشئون المعلمين. تأتي هذه الخطوة تنفيذاً للمادة 88 من القانون رقم 169 لسنة 2025، الذي ينظم إجراءات إنهاء خدمة المعلمين عند بلوغ سن التقاعد في الأول من سبتمبر.
وتهدف اللجنة إلى فحص جميع الملفات الخاصة بالمعلمين الذين لا يرغبون في الاستبقاء نظراً لظروفهم المرضية، والتي تمنعهم من الممارسة الفعلية للتدريس داخل الفصول الدراسية. وسيتم عرض نتائج الفحص على السلطة المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
مهام اللجنة الدائمة
حددت الوزارة المهام الرئيسية للجنة والتي تشمل:
- تلقي طلبات الحالات الراغبة في عدم الاستبقاء بعد بلوغ سن المعاش
- فحص ودراسة كل طلب على حدة للتأكد من صحته
- التأكد من وجود المستندات الطبية الدالة على صحة الطلب
- عرض الطلبات المؤهلة على السلطة المختصة لاتخاذ القرار النهائي
توجيهات للمديريات التعليمية
وشددت وزارة التربية والتعليم على مديري مديريات التربية والتعليم بضرورة ترشيح مسئولين من كل مديرية لتجميع الطلبات المقدمة من المعلمين. ويجب أن تتضمن هذه الطلبات البيانات التالية:
- الاسم الكامل للمعلم
- الوظيفة الحالية
- رقم الهاتف المحمول
مع تحديد موعد غايته يوم الأربعاء الموافق 4 مارس 2026 لتقديم هذه الطلبات.
خلفية عن قانون مد الخدمة
جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم كانت قد فعّلت قانون مد الخدمة رقم 15 لسنة 2024، الذي يهدف إلى الاستفادة من خبرات المعلمين الذين بلغوا سن المعاش ولا يزالون قادرين على العطاء. يساهم هذا القانون في تقليل فجوة العجز في الكوادر التعليمية وتحقيق استقرار العملية التعليمية.
كما توسعت الوزارة في التعاقد مع المعلمين بنظام الحصة، حيث جرى التعاقد مع ما يقرب من 160 ألف معلم وفق احتياجات الإدارات التعليمية المختلفة. وتم إعادة تنظيم أنصبة الحصص لتعظيم الاستفادة من المعلمين المتعاقدين وضمان الاستفادة المثلى من خبراتهم التربوية.
تأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الوزارة المستمر لتحسين الظروف الوظيفية للمعلمين ومراعاة ظروفهم الصحية والإنسانية، مع الحفاظ على جودة العملية التعليمية واستقرارها في جميع المدارس الحكومية.
