وزير التربية والتعليم أمام اختبار حقيقي: هل ينصت لصوت الشارع في أزمة امتحانات مارس وأبريل؟
لا يمكن قراءة المشهد التعليمي الحالي في مصر بمعزل عن السياق العام المعقد الذي تمر به البلاد، خاصة مع استمرار الحرب المشتعلة في الإقليم. فالسياسة، في أحد جوانبها، هي فن إدارة المتاح، بينما التربية والتعليم يمثلان صناعة المستقبل. وعندما يصطدم هذا المتاح الزمني المبتور بقرار إداري صارم، نصبح أمام مأزق يتجاوز حدود الفصول الدراسية ليلمس وترًا حساسًا في بنية الاستقرار الاجتماعي.
فصل دراسي ثانٍ يغلي بالأزمات
نحن بصدد فصل دراسي ثانٍ لم يتبق منه في الواقع سوى أطياف زمنية مشتتة، ضاعت بين خصوصية شهر رمضان المبارك بما يفرضه من إيقاع بيولوجي واجتماعي يقلص القدرة على التحصيل، وبين جغرافيا القلق الناجمة عن التداعيات الإقليمية والحرب الإيرانية التي جعلت التوتر ضيفًا مقيمًا في كل بيت. هذا بالإضافة إلى اضطرابات المناخ وموجات الطقس السيئ التي عطلت الدراسة قسريًا أكثر من مرة، مما أدى إلى بعثرة الخطة الزمنية للمناهج بشكل كبير.
وفي ظل هذه المعطيات الصعبة، يبدو الإصرار على التمسك بجدول امتحانات مارس وأبريل وكأنه نوع من التغريد خارج سرب الواقع، أو محاولة بائسة لفرض انضباط شكلي على واقع يغلي بالمتغيرات. فقرار الحكومة الأخير بإغلاق المحال التجارية والمطاعم والمولات في التاسعة مساءً ليس مجرد إجراء تنظيمي لتوفير الطاقة، بل هو رسالة سياسية صريحة عن اقتصاد الأزمة وحالة الطوارئ التي نعيشها حاليًا.
سؤال جوهري يطرح نفسه بقوة
وهنا يبرز السؤال الجوهري: كيف يُطلب من طلاب وطالبات المدارس أن يعيشوا في جزر منعزلة عن هذا السياق، يطاردون مناهج مبتورة ويخضعون لاختبارات شهرية تستنزف ما تبقى من طاقتهم النفسية والمادية، بينما الدولة نفسها تضغط نفقاتها ووقتها؟ إن هذا التناقض الصارخ يخلق حالة من الضغط النفسي لدى أولياء الأمور والطلاب، ويكشف عن جوهر الأزمة الكامن في العناد البيروقراطي.
ذلك الموروث الذي يرى في التراجع عن قرار فني نوعًا من الهزيمة السياسية، بينما الحقيقة أن الشجاعة تقتضي الاعتراف الفوري بأن الفصل الدراسي قد تآكل فعليًا، وأن المدارس لن تتمكن من استيفاء شرح المقررات بعمق وكفاية. إن المقترح الذي يطرح بوضوح على طاولة الوزير محمد عبداللطيف ليس دعوة للتراخي، بل هو خطة إنقاذ تفرضها المصلحة العامة.
خطة إنقاذ مقترحة
إذ إن إلغاء امتحانات الشهر يتيح استرداد الساعات الضائعة في لجان المراقبة وأعمال الكنترول وتحويلها إلى ساعات تدريس حقيقية تسد الفجوة المعرفية، ليكون الرهان في النهاية على الامتحان النهائي كوعاء شامل يقيس نواتج التعلم. هذا بعيدًا عن سياسة التفتيت التي ترهق ميزانية الأسر المنهكة وتشتت تركيز الطالب في ظرف اقتصادي لا يرحم.
يا معالي الوزير، إن التعليم هو العقد الاجتماعي الأهم بين الدولة والمواطن، والناس لا يطلبون المستحيل، بل يطلبون الرحمة عبر النظر بموضوعية إلى الواقع والتحرر من قيود الجداول الجامدة، والقرارات التي تجاوزها الواقع، والانحياز لمبدأ تخفيف الأحمال عن كاهل الأسر المصرية.
إن إلغاء هذه الامتحانات هو قرار ضرورة يفرضه العقل الحكيم وتمليه السياسة الحصيفة التي تدرك أن استيعاب أزمات الناس هو قمة القوة؛ فلا تجعلوا من العناد منهجًا للإدارة، فالثمن الحقيقي لن تدفعه مكاتب الوزارة، بل سيدفعه جيل كامل يُدفع نحو السطحية، وأسر لم تعد تملك ترف الوقت أو المال لمطاردة سراب امتحانات في زمن قد ضاع فعليًا.
