إطلاق أول أكاديمية عالمية للتعليم التكنولوجي في القاهرة
استضاف صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء 14 أبريل 2026، حفل افتتاح أول أكاديمية من نوعها على مستوى العالم تحت مسمى telc-SIS-Akademie، وذلك في العاصمة المصرية القاهرة. جاء هذا الحدث الهام نتيجة تعاون استراتيجي بين صندوق تطوير التعليم ومؤسسة Saxony International School (SIS)، وشركة telc gGmbH، وجامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا (SEU)، بحضور وفد برلماني رفيع المستوى من مقاطعة ساكسوني الألمانية.
شراكة استراتيجية لتطوير التعليم التطبيقي
يمثل إطلاق الأكاديمية تتويجًا لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه العام الماضي بين صندوق تطوير التعليم وجامعة ساكسوني مصر، بهدف دعم تطوير التعليم التطبيقي والتكنولوجي في مصر. تهدف هذه المبادرة إلى فتح آفاق جديدة أمام الشباب المصري للاندماج في أسواق العمل الدولية، مع التركيز بشكل خاص على السوق الألماني الذي يشهد طلبًا متزايدًا على الكفاءات المؤهلة.
مسارات متكاملة لتعليم اللغة الألمانية
توفر الأكاديمية مسارات تعليمية شاملة للغة الألمانية، وفقًا لأعلى المعايير الدولية المعتمدة من قبل telc، إلى جانب إعداد المشاركين ثقافيًا ومهنيًا. هذا النهج المتكامل يهدف إلى تعزيز جاهزية الخريجين للالتحاق بفرص العمل أو استكمال الدراسة في ألمانيا، كما يسهم في بناء نموذج يجمع بين التعليم والتدريب والتأهيل لسوق العمل الدولي.
تصريحات مسؤولي الصندوق والجامعة
أكدت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن إطلاق أكاديمية telc-SIS يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير التعليم في مصر. وأشارت إلى أن الصندوق يحرص على بناء شراكات دولية فعالة تتيح نقل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، مؤكدة أن هذه الأكاديمية نموذجًا متكاملًا يجمع بين تعلم اللغة والتأهيل الثقافي والمهني.
من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد الرحمن، رئيس جامعة ساكسوني مصر، أن التعاون مع صندوق تطوير التعليم والشركاء الدوليين يعكس التزام الجامعة بتقديم تعليم تطبيقي عالي الجودة وفقًا للمعايير الدولية. وأضاف أن الأكاديمية الجديدة تمثل منصة متكاملة لإعداد الطلاب لسوق العمل العالمي، خاصة في ألمانيا، مع التركيز على تمكينهم من اكتساب المهارات اللغوية والمهنية اللازمة.
رؤية الدولة في الاستثمار البشري
يعكس افتتاح هذه الأكاديمية رؤية الدولة المصرية في الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز الشراكات الدولية الفعالة، وتوفير مسارات مستدامة لتأهيل الكوادر المصرية بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد العالمي. يؤكد هذا التعاون المشترك بين الجهات المصرية والألمانية على أهمية التكامل بين المؤسسات التعليمية والحكومية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم والتدريب المؤهل للتوظيف الدولي.
