وزارة التربية والتعليم تعلن عن لائحة جديدة لضبط المدارس الخاصة والدولية
في خطوة مهمة نحو إصلاح منظومة التعليم، اقتربت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من الانتهاء من إعداد لائحة شاملة تهدف إلى ضبط الأمور في المدارس الخاصة والدولية. تأتي هذه اللائحة الجديدة في أعقاب الإجراءات القانونية الأخيرة التي اتخذتها الوزارة، والتي تضمنت حصر اعتماد الشهادات الدولية مثل الدبلومة الأمريكية وشهادة الـ IG تحت إشراف الوزارة مباشرة، ومنع تحصيل أي رسوم بالدولار مقابل هذا الاعتماد.
تعديلات جوهرية على القرارات المنظمة
تتمثل اللائحة الجديدة، التي من المتوقع إصدارها خلال الأيام القادمة، في تعديلات جوهرية على القرار الوزاري رقم 420 المنظم لأعمال المدارس الخاصة عربي ولغات، وكذلك القرار الوزاري رقم 422 المنظم لأعمال المدارس الدولية. هذان القراران كانا معمولين بهما منذ صدورهما في عام 2014، خلال عهد وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور محمود أبو النصر.
أبرز القضايا التي تستهدفها اللائحة
تهدف اللائحة الجديدة إلى معالجة عدة قضايا ملحة في المدارس الخاصة والدولية، منها:
- المصروفات الدراسية غير القانونية: حيث تشتكي العديد من الأسر من زيادة المصروفات بنسب كبيرة دون سند قانوني.
- العلاقة بين ولي الأمر والمدرسة: تسعى اللائحة إلى ضبط هذه العلاقة لضمان حقوق جميع الأطراف.
- الكثافات الطلابية الزائدة: حيث تقبل بعض المدارس أعدادًا أكبر من المسموح به قانونًا، مما يؤثر على جودة التعليم.
- قضايا أخرى: مثل إجبار أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من أماكن محددة، وفرض رسوم على تطبيقات التقديم، وتقديم ميزانيات غير واقعية لتحقيق أرباح غير مشروعة.
مواجهة ما يسمى بـ"مافيا الدولار" في التعليم الدولي
سبق أن اتخذت الوزارة قرارًا بحصر اعتماد الشهادات الدولية من خلال لجنة مشكلة، وذلك لمواجهة ما وصفته مصادر بالوزارة بـ"فوضى اعتماد الدبلومة الأمريكية". كان الهدف من هذا القرار محاصرة سماسرة الاعتماد ومنع تحصيل رسوم بالدولار، حيث كانت بعض المدارس تحصل على مبالغ تصل إلى 800-1000 دولار للشهادة، بينما تدفع فقط 130 دولارًا لجهة الاعتماد، محققة أرباحًا طائلة على حساب أولياء الأمور.
لائحة متكاملة لضبط إيقاع العمل
بعد هذه الإجراءات، أعلنت الوزارة عن تجهيز لائحة متكاملة لضبط إيقاع العمل في المدارس الخاصة والدولية، وهي الآن في مراحلها النهائية تمهيدًا للإصدار الرسمي. يُتوقع أن تساهم هذه اللائحة في تعزيز الشفافية والعدالة في قطاع التعليم الخاص والدولي، مما ينعكس إيجابًا على الطلاب وأولياء الأمور.
