شاركت جامعة الجلالة في فعاليات مؤتمر دولي أقيم في العاصمة الإسبانية مدريد، بتنظيم مشترك بين البنك الدولي وجامعة IE. وجاءت المشاركة في إطار مناقشة مستقبل التعليم العالي وتعزيز الشراكات الفاعلة بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعين العام والخاص.
مشاركة رئيس الجامعة كمتحدث رسمي
شهد المؤتمر مشاركة الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، كمتحدث رسمي ضمن الجلسة الحوارية بعنوان "Stronger Together: Reinvigorating Public-Private Collaboration". وناقشت الجلسة سبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في دعم الابتكار، وتوسيع فرص الوصول إلى التعليم، ومواءمة مخرجاته مع احتياجات سوق العمل، مع الحفاظ على جودة العملية التعليمية.
محاور مهمة حول التعليم والبحث العلمي
تناولت الجلسة عددًا من المحاور المهمة، من بينها نماذج الشراكات الناجحة في مجالات البحث العلمي المشترك، وتطوير البنية التحتية التعليمية، وتصميم البرامج الأكاديمية بالتعاون مع الصناعة، بالإضافة إلى تعزيز فرص التعلم القائم على الخبرة العملية والتدريب الميداني. كما ناقش المشاركون آليات الحوكمة والاستدامة طويلة المدى لهذه الشراكات، وأهمية وضوح الأدوار والمسؤوليات لتحقيق أثر ملموس ومستدام.
استعراض تجربة جامعة الجلالة
وخلال مشاركته، استعرض الدكتور محمد الشناوي تجربة جامعة الجلالة كنموذج للجامعات الذكية من الجيل الرابع في مصر، وما حققته الجامعة في بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات محلية ودولية وقطاع الأعمال. وأوضح أن هذه الشراكات تسهم في تطوير البرامج التعليمية والبحثية وإعداد خريجين يمتلكون المهارات والمعارف اللازمة لمتطلبات المستقبل.
وأكد الدكتور محمد الشناوي أن المشاركة في هذا الحدث الدولي تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب مع نخبة من صناع القرار وقادة الجامعات والمؤسسات الدولية. مشيرًا إلى أن الشراكات الفاعلة بين الجامعات والقطاعين العام والخاص أصبحت عنصرًا أساسيًّا في تطوير منظومات التعليم العالي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن جامعة الجلالة تواصل العمل على تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء محليًّا ودوليًّا، بما يدعم الابتكار وريادة الأعمال والبحث العلمي، ويسهم في تقديم تجربة تعليمية متكاملة ترتبط باحتياجات المجتمع وسوق العمل على المستويين المحلي والعالمي.
يذكر أن المؤتمر شهد مشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال التعليم العالي من مختلف دول العالم، حيث تم التركيز على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأداة لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم.
