وقف المستحقات المالية لمعلمي المعاش المنقطعين عن العمل
قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأن المعلمين المستبقين بالخدمة بعد بلوغهم سن التقاعد والذين انقطعوا عن العمل. وأكدت الوزارة على وقف أي مستحقات مالية لجميع المعلمين المستبقين المنقطعين عند بلوغ السن القانوني من جهة العمل، وذلك حتى انتهاء الإجراءات القانونية.
التعديلات القانونية الجديدة
أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بالإشارة إلى قانون رقم (169) لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقرار الوزاري رقم (139) لسنة 1981، والذي ينظم إجراءات إنهاء خدمة وملفات المعلمين عند بلوغ سن التقاعد في الفترة من بداية العام الدراسي حتى نهايته، وإيماء إلى نص المادة (88) من القانون المشار إليه، فقد تقرر عدم جواز تطبيق الفقرة الثانية من المادة (88) من قانون رقم (169) لسنة 2025 على أعضاء هيئة التعليم المطبق عليهم قرار وزير الصحة رقم (259) لسنة 1995، في شأن تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض إجازة استثنائية بأجر كامل.
تفاصيل المادة 88
جدير بالذكر أن المادة (88) من قانون رقم (169) لسنة 2025 أقرت بقاء عضو هيئة التعليم في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي إذا بلغ سن التقاعد خلاله، مع إمكانية مد الخدمة حتى 3 سنوات في التخصصات التي تحتاجها الوزارة، مع احتفاظه بكامل الأجر وحقوقه التأمينية.
تشكيل لجنة لفحص الطلبات
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه في إطار حرص الوزارة على الرضا الوظيفي للمعلمين، ومراعاة للمعلمين المطبق عليهم المادة 88 من القانون رقم 169 لسنة 2025، والذين لا يرغبون في الاستبقاء نظراً لظروفهم المرضية وعدم تمكينهم من الممارسة الفعلية للتدريس في الفصول، تم تشكيل لجنة بقرار وزاري برئاسة نادية عبدالله، مستشار وزير التربية والتعليم والمشرف على الإدارة المركزية لشئون المعلمين، لفحص جميع الملفات والعرض على السلطة المختصة.
اللجنة الدائمة واختصاصاتها
وافق محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على تشكيل لجنة دائمة الانعقاد بالإدارة المركزية لشئون المعلمين، على أن تكون مهمة هذه اللجنة تلقي طلبات الحالات الراغبة في عدم الاستبقاء، ويرفق بكل طلب المستندات الدالة على صحة الطلب، وفحص الطلب ودراسته وعرضه على السلطة المختصة.
توجيهات لمديري المديريات
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مديري مديريات التربية والتعليم بضرورة ترشيح ما يرونه مناسباً من المديرية ليكون مسؤولاً عن تجميع الطلبات سالفة الذكر، على أن ترفق البيانات التالية: الاسم، الوظيفة، رقم الموبايل، وذلك في موعد غايته الأربعاء 4 مارس 2026.
