ثلاث وزارات تبحث آليات الارتقاء بكفاءة التعليم الفني بالشراكة مع القطاع الخاص

اجتماع ثلاثي لتعزيز التعليم الفني

عقدت وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والتخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا مشتركًا لبحث آليات الارتقاء بكفاءة وتنافسية التعليم الفني، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص. ويهدف الاجتماع إلى وضع خارطة طريق لتطوير منظومة التعليم الفني بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

محاور التطوير المقترحة

ناقش الاجتماع عدة محاور رئيسية، أبرزها تحديث المناهج الدراسية لتواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، وتدريب المعلمين على أحدث أساليب التدريس، وتوفير معدات وورش عمل متطورة للطلاب. كما تم بحث إنشاء مجالس مهارية قطاعية تضم ممثلين عن الصناعة لتحديد المهارات المطلوبة.

دور القطاع الخاص في التطوير

أكد الحاضرون على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تمويل وتجهيز المدارس الفنية، وتوفير فرص التدريب العملي للطلاب، بالإضافة إلى المساهمة في وضع المعايير المهنية. وأشاروا إلى أن هذه الشراكات ستسهم في رفع جودة مخرجات التعليم الفني وزيادة فرص توظيف الخريجين.

—

إحصائيات وأهداف

تستهدف الحكومة زيادة نسبة الالتحاق بالتعليم الفني إلى 60% من إجمالي طلاب المرحلة الثانوية خلال السنوات القادمة، مقارنة بـ 45% حاليًا. كما تسعى إلى تخفيض نسبة البطالة بين خريجي التعليم الفني من 25% إلى 10% بحلول عام 2027.

تصريحات المسؤولين

قال الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم: "نعمل على تطوير التعليم الفني ليكون قاطرة التنمية الاقتصادية، ولن يتحقق ذلك إلا بشراكة حقيقية مع القطاع الخاص". من جانبه، أضافت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط: "تم تخصيص 5 مليارات جنيه لتحسين البنية التحتية للمدارس الفنية خلال العام المالي الحالي".

الخطوات التنفيذية

اتفق المجتمعون على تشكيل لجنة فنية مشتركة لوضع خطة تنفيذية تفصيلية خلال شهر، على أن تتضمن جدولًا زمنيًا ومؤشرات أداء قابلة للقياس. كما تقرر عقد ورش عمل مع ممثلي القطاع الخاص لجمع مقترحاتهم حول آليات التعاون.