محاكمة زوجة مستريح السيارات تبدأ 14 أبريل بتهمة المشاركة في عمليات النصب
حددت محكمة جنح التجمع الخامس، يوم 14 أبريل المقبل، موعدًا لأولى جلسات محاكمة زوجة رجل الأعمال أمير الهلالي، المعروف إعلاميًا باسم مستريح السيارات، بتهمة مشاركة زوجها في عمليات النصب والاستيلاء على أموال المواطنين.
مطالبات بتعويضات مالية كبيرة
أعلن المحامي ربيع الخلايلي، دفاع المجني عليهم في القضية، أنه سيقوم بالادعاء مدنيًا بمبلغ مليون جنيه كتعويض مبدئي ضد زوجة مستريح السيارات، مؤكدًا أن هذا المبلغ يمثل جزءًا من التعويضات المستحقة للضحايا الذين تعرضوا لخسائر مالية كبيرة.
خلفية القضية وإدانة الزوج
يأتي هذا التطور في إطار قضية أوسع، حيث كانت محكمة مستأنف القاهرة الجديدة قد أيدت الحكم على أمير الهلالي مستريح السيارات بالحبس 30 عامًا في 10 قضايا شيكات بدون رصيد، مما يسلط الضوء على حجم العمليات الاحتيالية المزعومة.
مرافعة قوية تكشف تفاصيل الاحتيال المنظم
في مرافعة مؤثرة أمام المحكمة، قال المحامي أحمد سامي، دفاع ضحايا ما يعرف إعلاميًا بـمستريح السيارات، إن القضية لا تتعلق فقط بضياع أموال، بل تمثل نموذجًا صارخًا للاحتيال المنظم الذي استهدف أحلام المواطنين ومدخراتهم.
وأضاف المحامي في خطابه الموجه لهيئة المحكمة: «سيدي الرئيس، حضرات المستشارين الأجلاء، جئنا اليوم نلتمس العدالة من محرابكم، بعد أن وقع ضحايا أبرياء فريسة لمتهم احترف التضليل، واتخذ من النصب وسيلة للإثراء غير المشروع، متسترًا خلف كيانات وشعارات زائفة».
تفاصيل أساليب الاحتيال المعقدة
أوضح الدفاع أن المتهم أسس كيانًا وهميًا تحت اسم ليمانز جروب، واتخذ من مقرات فاخرة داخل تريفيم سكوير واجهة لإضفاء المصداقية، إلى جانب استخدام عقود ظاهرها قانوني وباطنها خداع، بهدف إقناع الضحايا بقدرته على استيراد السيارات بأسعار تنافسية، وهو ما تبيّن لاحقًا أنه مجرد وسيلة للاستيلاء على أموالهم.
وأشار إلى أن المتهم استغل ثقة المواطنين، وطوع أساليب احتيالية معقدة يصعب على الشخص العادي كشفها، ما أدى إلى الإضرار بعدد كبير من الضحايا، مؤكدًا أن ما حدث يمثل تهديدًا مباشرًا لثقة المجتمع في المعاملات التجارية.
مطالبة بتوقيع أقصى العقوبات
اختتم المحامي مرافعته بالتأكيد على أن توقيع أقصى عقوبة على المتهم بات ضرورة، ليس فقط لتحقيق العدالة للضحايا، بل لردع كل من تسول له نفسه استغلال القانون في الإضرار بمصالح المواطنين، مما يعكس الجدية في متابعة هذه القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط القانونية والاجتماعية.
