قرار وزاري جديد لحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي
في خطوة تاريخية تعزز الحماية القانونية للأطفال، أصدر حسن رداد، وزير العمل، القرار الوزاري رقم 50 لسنة 2026 بشأن تنظيم قواعد تشغيل وتدريب الأطفال وحظر عملهم في المهن الخطرة. يأتي هذا القرار في إطار التزام الوزارة بتعزيز الحماية الاجتماعية للأطفال، بما يتوافق مع أحكام الدستور المصري، وقانون العمل، والمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
تفاصيل القرار وحظر تشغيل الأطفال
نص القرار بوضوح على حظر تشغيل الأطفال قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو قبل بلوغ سن 15 عاماً، مع السماح بتدريبهم مهنياً اعتباراً من سن 14 عاماً وفق ضوابط محددة. هذه الضوابط تهدف إلى حماية الأطفال وضمان عدم الإضرار بصحتهم أو تعليمهم، مما يعكس حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية الفئات الأولى بالرعاية.
ضوابط صارمة لساعات العمل والمهن المحظورة
حدد القرار ساعات عمل الأطفال المسموح لهم بالعمل بما لا يتجاوز 6 ساعات يومياً، مع منع تشغيلهم لساعات إضافية أو تكليفهم بالعمل خلال أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية. كما حظر تشغيلهم ليلاً في الفترة من السابعة مساءً حتى السابعة صباحاً، لضمان راحتهم ونموهم السليم.
وتضمن القرار قوائم تفصيلية بالمهن الخطرة التي يُحظر تشغيل الأطفال بها نهائياً، حفاظاً على سلامتهم الجسدية والنفسية. من بين هذه المهن:
- العمل في المناجم والمحاجر.
- بعض الأعمال في صناعة الأسفلت والمنسوجات.
- التعامل مع المواد الكيماوية أو النفايات الخطرة.
كما حدد القرار الأوزان والحمولات المسموح للأطفال بحملها بما يتناسب مع قدراتهم البدنية، مما يضمن توفير بيئة عمل آمنة وصحية.
تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ومنع الاستغلال
أكدت وزارة العمل أن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للأطفال ومنع استغلالهم اقتصادياً. كما يهدف إلى توفير بيئة عمل منضبطة تحترم حقوقهم الأساسية في التعليم والنمو السليم، وترسيخ مبادئ العمل اللائق. هذا القرار يعكس التزام الوزارة بدورها الرقابي في تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية الفئات الأولى بالرعاية، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر عدالة واستقراراً.
باختصار، يمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو حماية الأطفال من المخاطر المهنية وضمان مستقبل أفضل لهم، مع الحفاظ على حقوقهم في التعليم والتنمية الشاملة.
