تقدم نائب بطلب إحاطة بسبب تأخر لائحة قانون التخطيط بعد 3 سنوات من صدوره
في خطوة برلمانية ملحوظة، تقدم النائب الدكتور أكمل نجاتي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين وأمين سر لجنة الخطة والموازنة، بطلب إحاطة رسمي موجه إلى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التخطيط. يأتي هذا الطلب في أعقاب تأخر كبير في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة، والذي صدر منذ أكثر من ثلاث سنوات.
تفاصيل طلب الإحاطة وأهمية القانون
أوضح النائب أكمل نجاتي أن القانون رقم 18 لسنة 2022 بشأن التخطيط العام للدولة تم إقراره في 9 أبريل 2022، وكان من المقرر إصدار لائحته التنفيذية خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدوره. ومع ذلك، لم يتم إصدار هذه اللائحة حتى الآن، رغم الدور الحيوي الذي يلعبه القانون في تنظيم عملية التخطيط الاستراتيجي للدولة وضمان كفاءة الأداء الحكومي.
وأشار نجاتي إلى أن هذا التأخر يترتب عليه عواقب سلبية متعددة، منها تأخر وضع الإطار المالي متوسط المدى، مما يؤثر بشكل مباشر على تطبيق موازنة البرامج والأداء. كما أن هذا التأخير ينعكس سلباً على كفاءة عمليات التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء في المؤسسات الحكومية.
آثار التأخير على التخطيط المحلي والاستثماري
من بين النقاط البارزة التي أثارها النائب، تأثير تأخر اللائحة التنفيذية على تطبيق التخطيط التشاركي في إعداد الخطة الاستثمارية داخل الوحدات المحلية بالمحافظات. هذا الأمر يحد من مشاركة المجتمعات المحلية في عملية التخطيط، مما قد يؤدي إلى عدم مواءمة المشاريع الاستثمارية مع الاحتياجات الفعلية للمواطنين.
وطالب نجاتي بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة، وهي لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشته بشكل عاجل واتخاذ ما يلزم من توصيات وإجراءات لمعالجة هذا التأخير. كما أكد على أهمية تسريع إصدار اللائحة لضمان تنفيذ القانون بشكل فعال وتحقيق أهدافه في تعزيز الشفافية والكفاءة في التخطيط الوطني.
يذكر أن هذه الخطوة البرلمانية تأتي في إطار جهود النواب لمراقبة أداء الحكومة وضمان الالتزام بالمواعيد الزمنية في إصدار التشريعات التنفيذية، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات العامة وتعزيز التنمية المستدامة.
