غرفة صناعة السينما تنتظر قرار إحلال ساعات عمل دور العرض المسائية بالصباحية
أكد مصدر خاص داخل غرفة صناعة السينما لـ صدى البلد تقديم مذكرة رسمية لإحلال ساعات عمل دور العرض الصباحية بالمسائية، وذلك بعد رفض طلب الاستثناء الذي تم تقديمه في وقت سابق. وأوضح المصدر أن الجهات المختصة ردت بأن منح هذا الاستثناء قد يفتح الباب أمام مزيد من الطلبات الاستثنائية من جهات أخرى، مما دفع الغرفة إلى البحث عن حلول بديلة.
تعديل مواعيد الإغلاق الحكومية
يأتي هذا التحرك في أعقاب قرار مجلس الوزراء بتعديل مواعيد غلق المحلات والمراكز التجارية، حيث تم تحديد الساعة الحادية عشرة مساءً كموعد جديد للإغلاق بدلاً من التاسعة مساءً. هذا القرار ساري خلال الفترة من 10 إلى 13 أبريل الجاري، بهدف التيسير على المواطنين ودعم الحركة التجارية بالتزامن مع احتفالات أعياد الأقباط المصريين.
تأثير القرار على صناعة السينما
من جانبه، أكد الفنان والمنتج شريف رمزي أن صناعة السينما تمثل قطاعًا حيويًا يعمل به ملايين الأشخاص، مشددًا على أن العاملين بها يقفون دائمًا إلى جانب الدولة ويحترمون قراراتها. وأشار رمزي إلى إدراكهم الكامل لحساسية وخطورة الظرف الحالي الناتج عن تداعيات الحرب على إيران، وما يترتب عليها من آثار غير مباشرة على مصر.
وأوضح رمزي أن قرار إغلاق دور العرض في الساعة التاسعة مساءً يُلحق ضررًا مباشرًا بصناعة السينما، نظرًا لاعتمادها الأساسي على الحفلات المسائية. وأضاف أن الذهاب إلى السينما يعد نشاطًا ترفيهيًا مسائيًا في المقام الأول، مما يجعل هذا القرار يؤثر سلبًا على الإيرادات والاستمرارية التشغيلية.
المقترح البديل من غرفة صناعة السينما
وأشار رمزي إلى أن البديل المقترح يتمثل في إلغاء حفلات الصباح، التي لا تحقق إيرادات تُذكر مقارنة بالعروض المسائية، مع تعويضها بحفلات ليلية. هذا المقترح يهدف إلى تحقيق توازن بين ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على استمرارية الصناعة السينمائية.
وأضاف أن غرفة صناعة السينما قد تقدمت بطلب سابق للحصول على استثناء يسمح باستمرار العروض المسائية، أسوة بالمنشآت السياحية، إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض. مما دفعهم لتقديم مقترح بديل يقضي بالاستغناء عن حفلات الصباح، التي تستهلك قدرًا من الطاقة، مقابل زيادة العروض خلال الفترة المسائية.
يُتوقع أن تسعى غرفة صناعة السينما خلال الأيام المقبلة إلى تحقيق هذا المقترح، في إطار الحفاظ على ديناميكية القطاع ودعم الاقتصاد الوطني.
