اجتماع طارئ لغرفة صناعة السينما
عقدت غرفة صناعة السينما برئاسة المنتج هشام عبدالخالق اجتماعا طارئا، بحضور أكثر من 40 منتجا من بينهم إسعاد يونس وأحمد السبكي ومدحت العدل، لمناقشة تداعيات تفعيل قانون حق الأداء العلني في مصر. وشارك في الاجتماع ممثلون عن شركات كبرى مثل أوسكار وسينرجي وفيلم سكوير.
رفض العقود الموحدة
أصدرت الغرفة بيانا رسميا أكدت فيه رفضها لإلزام المنتجين بعقود موحدة مع نقابتي المهن التمثيلية والسينمائية. وأوضحت أن المنتج هو الناشر للمصنف وله حق استغلاله، ولا يجوز إجباره على التعامل بنماذج عقود موحدة من أي جهة. كما شددت على أن حق الأداء العلني هو حق مالي وليس أدبيا، ويمكن التنازل عنه مقابل أجور عادلة.
حق الأداء العلني للمؤلفين
فيما يخص المطالبة بحق الأداء العلني للأعمال السابقة، أشارت الغرفة إلى ضرورة احترام الأحكام القضائية الصادرة من محكمة النقض، والتي تنص على أنه لا إلزام على جهات العرض بالدفع إذا لم يحتفظ الفنانون أو المؤلفون بهذا الحق في عقودهم.
دعم المنتجين للنقابات
أكد البيان أن المنتجين يسددون رسمًا نسبيًا قدره 2% من قيمة عقود أعضاء النقابات الفنية، وهو أحد الموارد الرئيسية للنقابات. وأشادت الغرفة بدور المنتجين في دعم الفنانين.
ارتفاع تكاليف الإنتاج وأجور الفنانين
اختتم البيان بالإشارة إلى التحديات التي تواجه صناعة السينما المصرية، مثل ارتفاع تكلفة الإنتاج والمبالغة في أجور الفنانين، وهو ما يعيق تطور الصناعة. ودعت الغرفة إلى مراعاة هذه الظروف عند التفاوض على العقود.
