زاهي حواس يقود المطالبات الرسمية لاسترداد رأس نفرتيتي: وثائق تكشف التفاصيل
أبرزت الوثائق التاريخية الحديثة الدور المحوري للدكتور زاهي حواس في قضية استرداد رأس الملكة نفرتيتي، حيث كان أول مسئول مصري يوجه مطالب رسمية وحكومية إلى الجانب الألماني. خلال توليه منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، قاد حواس تحركاً قانونياً ودبلوماسياً حاسماً في 2 يناير 2011، بإرسال خطاب رسمي بصفته ممثلاً للحكومة المصرية إلى "مؤسسة التراث الثقافي البروسي" في برلين.
تفاصيل الخطاب الرسمي وأهميته
يُعتبر هذا الخطاب "الوثيقة الأم" في ملف الاسترداد، حيث نقل القضية من مجرد تصريحات إعلامية إلى طلب استرداد رسمي يستند إلى المواثيق الدولية واتفاقية اليونسكو لعام 1970. تضمن الخطاب نقاطاً جوهرية صاغها حواس لتكون ركيزة قانونية صلبة، من أهمها:
- إثبات التدليس القانوني: فند الدكتور زاهي حواس في خطابه كيفية خروج التمثال من مصر عام 1913، مؤكداً وقوع تلاعب في توصيف الأثر عند إجراء "القسمة"، مما جعل خروجه غير قانوني ومخالفاً لنصوص وروح قوانين الآثار المصرية التي كانت سارية آنذاك.
- المطالبة الرسمية الموثقة: طالب حواس رسمياً بالقطعة المسجلة برقم *AM 21300 بـ "المتحف الجديد" في برلين، مشدداً على أن هذه القطعة الفريدة لا يمكن تعويضها بغيرها، وأن مكانها الطبيعي هو مصر.
تأثير التحرك على القضية
أكدت الوثائق أن هذا التحرك الرسمي الذي قام به الدكتور زاهي حواس وضع الجانب الألماني أمام مسؤولياته التاريخية والقانونية لأول مرة بشكل مؤسسي. بذلك، يظل خطاب يناير 2011 هو المرجع الأول والأساسي في قضية استرداد رأس نفرتيتي، مما يعزز الموقف المصري في المفاوضات الدولية حول الآثار المسروقة.
يذكر أن هذه الخطوة التاريخية تسلط الضوء على الجهود المستمرة لاستعادة التراث المصري، وتؤكد على أهمية الوثائق الرسمية في دعم المطالبات القانونية. كما تبرز دور زاهي حواس كشخصية محورية في حماية الآثار المصرية وتعزيز السيادة الثقافية للبلاد.
