الرقابة المالية توافق على تأسيس وترخيص 6 شركات جديدة لمزاولة أنشطة مالية متنوعة
في خطوة مهمة لتعزيز القطاع المالي غير المصرفي، وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، على تأسيس وترخيص ست شركات جديدة لمزاولة أنشطة خاضعة لإشراف الهيئة. جاء ذلك خلال اجتماع عقد يوم الأربعاء الموافق 18 فبراير 2026، حيث تمت الموافقة على هذه الشركات لممارسة أنشطة متنوعة في السوق المالي.
تفاصيل الموافقات على الشركات الست
أصدرت اللجنة موافقاتها على ترخيص عدة شركات لمزاولة أنشطة محددة، تشمل:
- شركة أوليف مصر القابضة: حصلت على ترخيص لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.
- شركة طاقة للاستثمارات المالية: وافقت اللجنة على ترخيصها لمزاولة النشاط ذاته الخاص بالاشتراك في تأسيس الشركات.
- شركة فوري القابضة للاستثمارات المالية: حصلت أيضًا على ترخيص لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات المالية.
- شركة ثراء: وافقت اللجنة على ترخيصها لمزاولة نشاط الوساطة في التأمين، مما يعزز قطاع التأمين في السوق.
- شركة بلتون لتداول الأوراق المالية: حصلت على ترخيص لمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، مما يسهم في تنشيط سوق السندات.
- بنك الإمارات دبي الوطني: وافقت اللجنة على ترخيصه لمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، مما يدعم عمليات الاكتتاب في السوق المالي.
دور لجنة تأسيس وترخيص الشركات
تعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المعنية بالموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023. تشمل اختصاصات اللجنة مجموعة واسعة من المهام، منها:
- تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقات المبدئية أو النهائية عليها.
- اعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وشركات التمويل الاستهلاكي.
- الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
- تغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي.
- الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
- الموافقة على طلبات التصفية والوقف المؤقت للنشاط والوقف الاختياري، بالإضافة إلى طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في هذا المجال.
تأتي هذه الموافقات في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم وتعزيز القطاع المالي غير المصرفي في مصر، مما يسهم في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة. كما تعكس هذه الخطوة التزام الهيئة بضمان الشفافية والكفاءة في الأنشطة المالية، مما يعزز ثقة المستثمرين والمتعاملين في السوق.
