أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية عن تحقيق قفزة ملحوظة في عمليات توريد القمح المحلي لموسم الحالي، حيث بلغت الكميات التي تم توريدها حتى الآن نحو 64% من المستهدف الإجمالي للموسم. ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
تفاصيل التوريد
أوضح تقرير صادر عن الوزارة أن إجمالي كميات القمح التي تم توريدها من المزارعين إلى الجهات المسؤولة بلغت أكثر من 3.5 مليون طن، وهو ما يمثل نسبة 64% من المستهدف البالغ 5.5 مليون طن. وأشار التقرير إلى أن عمليات التوريد مستمرة بوتيرة متسارعة، مع توقع تحقيق المستهدف بالكامل مع نهاية الموسم.
أسباب القفزة
عزت الوزارة هذه القفزة في التوريد إلى عدة عوامل، منها:
- تحسن أسعار التوريد المقدمة للمزارعين، مما شجعهم على تسليم محاصيلهم.
- توسع الرقعة الزراعية المزروعة بالقمح هذا الموسم بفضل الدعم الحكومي.
- تطوير نظم الحصاد والتخزين، مما قلل من الفاقد.
- حملات توعوية للمزارعين بأهمية التوريد المبكر.
أثر على الأمن الغذائي
أكدت وزارة الزراعة أن هذه الزيادة في التوريد تسهم بشكل كبير في تعزيز مخزون القمح الاستراتيجي لمصر، وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج. كما تساهم في استقرار أسعار الخبز والمنتجات الغذائية في الأسواق المحلية.
خطط مستقبلية
تخطط الوزارة لزيادة المساحات المزروعة بالقمح في المواسم القادمة، مع التركيز على استخدام تقنيات الري الحديثة والبذور المحسنة لرفع الإنتاجية. كما تعمل على إنشاء صوامع تخزين جديدة لاستيعاب الكميات المتزايدة من المحصول.
يذكر أن مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بحلول عام 2030، من خلال خطط طموحة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الهدر.
