النيابة الإدارية تشكل لجنة فنية لفحص حادث سقوط سيارة من عبارة نهرية بسوهاج
في إجراء عاجل، أصدر المستشار محمد الطيب، رئيس النيابة الإدارية بالمراغة في محافظة سوهاج، قرارًا بتشكيل لجنة فنية متخصصة من ديوان عام المحافظة. تأتي هذه الخطوة لفحص ملابسات الحادث المأساوي الذي وقع يوم الثلاثاء 14 أبريل 2026، حيث سقطت سيارة من أعلى معدية نهرية بجزيرة الشورانية بمركز المراغة، مما أسفر عن مصرع سيدة وطفلين كانوا على متن السيارة أثناء عبورها العبارة النهرية.
تفاصيل تشكيل اللجنة واختصاصاتها
تختص اللجنة المشكلة، والتي تعمل تحت مظلة ديوان عام محافظة سوهاج، بإعداد تقرير شامل ومفصل حول الواقعة. سيكون هذا التقرير مدعّمًا بالمستندات والأدلة الفنية اللازمة، بهدف الوقوف على الأسباب الكامنة وراء الحادث وتحديد المسؤوليات بدقة، بما في ذلك تحديد المتسببين ومن وراء الحادث.
معاينة موقع الحادث والتحقيقات الأولية
بالتوازي مع تشكيل اللجنة، قام فريق من النيابة الإدارية بالمراغة بمعاينة مكان الحادث مباشرة. تركزت هذه المعاينة على التحقق من عدة جوانب حاسمة، مثل مدى توافر التراخيص الخاصة بتشغيل تلك العبارة النهرية، ومدى تطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى اشتراطات الحماية المدنية في عملية تشغيل العبارة. كما شملت التحقيقات سؤال بعض شهود العيان للحصول على روايات مفصلة حول الحادث.
خلفية الحادث والضحايا
يذكر أن الحادث وقع أول أمس، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بسوهاج بلاغًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بسقوط سيارة من أعلى عبارة نهرية في مياه النيل. كانت السيارة تحمل عددًا من الأشخاص في طريقهم إلى أحد الأطباء بمحافظة سوهاج. وبعد الفحص، تم انتشال جثمان السيدة سيدة حسين محمد (65 عامًا)، بينما كثفت قوات المسطحات المائية جهودها للبحث عن طفلين مفقودين.
تم العثور على الطفلين لاحقًا، وهما: حبيبة أحمد هاشم (11 عامًا) ومحمد أحمد هاشم (7 سنوات). جميع الضحايا ينتمون إلى قرية الشورانية، مما يضفي طابعًا محليًا مؤلمًا على هذه المأساة.
تداعيات الحادث والإجراءات المتوقعة
يشدد تشكيل اللجنة الفنية على الجدية التي تتعامل بها السلطات مع هذا الحادث، بهدف منع تكرار مثل هذه الأحداث في المستقبل. من المتوقع أن تقدم اللجنة توصياتها قريبًا، والتي قد تشمل إجراءات صارمة لتعزيز السلامة في العبارات النهرية بمنطقة سوهاج، مع التركيز على تطبيق اشتراطات الحماية المدنية وتحسين التراخيص التشغيلية.
