الداخلية تكشف حقيقة حادثة خلاف عائلي بالسويس وتوضح ملابسات محاولة خطف طفل
كشفت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر أحد المواقع الإخبارية، والذي تضمن زعم إحدى السيدات بقيام شقيق زوجها بمحاولة خطف نجلها من داخل أحد المحال التجارية بمدينة السويس. وقد جاء هذا الكشف بعد تحقيق دقيق وتقصي الحقائق حول الحادثة التي أثارت جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي.
تفاصيل البلاغ والتحقيقات الأولية
بالفحص والتدقيق، تبين أنه في تاريخ 12 فبراير 2026، تقدمت السيدة الظاهرة في مقطع الفيديو، والمقيمة بدائرة قسم شرطة الأربعين بمديرية أمن السويس، ببلاغ رسمي إلى الجهات الأمنية. حيث أشارت في بلاغها إلى تضررها من شقيق زوجها، وذلك لقيامه بالتعدي عليها وعلى نجلها البالغ من العمر ست سنوات، من خلال الضرب وإحداث إصابات جسدية، بالإضافة إلى محاولته خطف الطفل من داخل أحد المحال بدائرة القسم. وأوضحت التحقيقات أن هذه الحادثة جاءت نتيجة خلافات عائلية بين السيدة وزوجها، الذي هو والد الطفل.
كشف الحقيقة وضبط المتهم
بناءً على البلاغ، قامت الأجهزة الأمنية بتحديد هوية المشكو في حقه، وهو عاطل عن العمل ومقيم بدائرة قسم شرطة السويس. وتمكنت من ضبطه في وقت قصير، حيث واجهته بالأدلة والاتهامات. وفي أثناء التحقيقات، أقر المتهم بأنه كان يتواجد رفقة شقيقه في محاولة للصلح بينه وبين السيدة الشاكية، إلا أن مشاجرة عنيفة اندلعت بين الطرفين خلال هذه المحاولة.
وأضاف المتهم أنه، على إثر هذه المشاجرة، قامت السيدة بالدخول رفقة نجلها إلى أحد المحال التجارية القريبة، فقام هو بجذب الطفل بهدف إبعاده عن مكان المشاجرة لحمايته من أي أذى محتمل، ثم تركه بعد ذلك دون أي نية للخطف. وقد أكدت التحقيقات أن هذه الرواية تتوافق مع الأدلة المادية والشهادات، مما يدحض مزاعم الخطف التي تم تداولها سابقاً.
الإجراءات القانونية والتداعيات
في أعقاب هذه التطورات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، بما يتناسب مع طبيعة الحادثة والخلاف العائلي الذي تسبب فيها. كما شددت وزارة الداخلية على أهمية التحقق من صحة المعلومات قبل تداولها، خاصة في القضايا الحساسة التي تتعلق بالأمن المجتمعي. وتؤكد هذه الحالة على دور الأجهزة الأمنية في كشف الحقائق وضمان العدالة، مع الحفاظ على استقرار الأسر وحماية الأطفال من أي مخاطر.
وبهذا، تضع وزارة الداخلية حداً للشائعات التي انتشرت حول الحادثة، وتوضح أن الأمر كان خلافاً عائلياً تم تضخيمه، وليس جريمة خطف بالمعنى القانوني. وتدعو المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ الفوري عن أي حوادث مشابهة لضمان سرعة التدخل وحل النزاعات بطريقة سلمية.
