جدد قاضي معارضات الجيزة حبس 3 أشخاص بتهمة ترويج المواد المخدرة في أحد شوارع دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وذلك بعد رصد مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق نشاطهم الإجرامي. وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابساتها، كما أمرت بفحص المضبوطات والتحفظ عليها لحين صدور تقرير المعمل الكيماوي.
تفاصيل القضية
واعترف المتهمون أمام جهات التحقيق بحيازتهم كمية من مخدر البودر بقصد الاتجار، مؤكدين ظهورهم في مقطع الفيديو المتداول أثناء ترويج المواد المخدرة بأحد شوارع الجيزة. كما أقروا بحيازتهم للمبلغ المالي المضبوط من متحصلات نشاطهم الإجرامي، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهم.
وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من تحديد وضبط المتهمين، وعددهم 3 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، عقب تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وبحوزتهم كمية من مخدر البودر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
العقوبات القانونية
عقوبة الاتجار في المخدرات
ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34 على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، لا سيما إن كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة.
ظروف تخفيف العقوبة
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وذلك في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين.
عقوبة تعاطي المخدرات
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39 على أنه يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه دفع غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة تامة بذلك. كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
يذكر أن كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها تلعب دورًا في صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهي تختلف عن تجارة الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
