فقدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية نحو 1125 جنيهاً منذ بداية يونيو الجاري، بما يعادل تراجعاً بنسبة 16.6% من قيمتها. وافتتح الذهب عيار 21 تعاملات الشهر عند مستوى 6765 جنيهاً، بينما خسرت الأوقية العالمية نحو 560 دولاراً منذ بداية الشهر، بنسبة تراجع تقترب من 12.3%، بعد أن افتتحت الشهر عند 4540 دولاراً.
ثالث موجة تصحيح رئيسية في 2026
يرى مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية أن ما يشهده سوق الذهب المحلي حالياً يمثل ثالث موجة تصحيح رئيسية خلال عام 2026، وهي موجة جاءت مدفوعة بعوامل نقدية ومالية، أكثر من ارتباطها بتغير جوهري في أساسيات سوق الذهب.
وأشار تقرير مرصد الذهب إلى أن غالبية المؤسسات المالية الدولية تتفق على أن الضغوط الحالية على سوق الذهب تعكس بالأساس تغيراً في توقعات السياسة النقدية الأمريكية، وليس تحولاً جذرياً في العوامل طويلة الأجل الداعمة للمعدن النفيس، وفي مقدمتها مشتريات البنوك المركزية، والمخاطر الجيوسياسية، وارتفاع مستويات الدين العالمي.
عوامل الضغوط الحالية
أوضح الدكتور وليد فاروق، مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، أن الضغوط الحالية ترجع إلى مجموعة من العوامل المتزامنة، في مقدمتها ارتفاع الدولار الأمريكي، وصعود العوائد الحقيقية للسندات الحكومية، وتراجع توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال النصف الثاني من العام، وهي عوامل تقلص جاذبية الذهب باعتباره أصلاً لا يحقق عائداً دورياً.
ويظل اتجاه أسعار الذهب خلال النصف الثاني من العام مرهوناً ببيانات التضخم الأمريكية، وقرارات الاحتياطي الفيدرالي، وتحركات الدولار، واستمرار الطلب الاستثماري ومشتريات البنوك المركزية، وهي العوامل التي ستحدد ما إذا كانت موجة التصحيح الحالية تقترب من نهايتها أم تمتد لفترة أطول.
هبوط حاد في تعاملات أمس
أوضح فاروق أن الأسواق المحلية لا تزال تستوعب آثار الهبوط الحاد الذي شهدته تعاملات أمس، عندما فقد جرام الذهب عيار 21 نحو 185 جنيهاً دفعة واحدة، بينما هبطت الأوقية العالمية بنحو 152 دولاراً، لتقترب من أدنى مستوياتها منذ نوفمبر الماضي.
ويرى مجلس الذهب العالمي أن التصحيح الحالي ليس نهاية الاتجاه الصاعد، بل يمثل حركة تصحيحية مؤقتة، وليس بداية لاتجاه هبوطي طويل الأجل، مشيراً إلى أن العوامل الأساسية الداعمة للذهب لا تزال قائمة.
