قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبس عاطل بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في إطار ضربة أمنية جديدة تستهدف تجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية.
تفاصيل التحقيقات
كشفت التحريات أن المتهم قام بمحاولات منظمة لإخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في ترويج المواد المخدرة، عبر إدخالها في أنشطة ظاهرها قانوني لإضفاء الصبغة الشرعية عليها.
وبحسب المعلومات، لجأ المتهم إلى عدة وسائل لإخفاء مصادر الأموال، من بينها تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، في محاولة لدمج الأموال غير المشروعة داخل الاقتصاد الرسمي.
قيمة الأموال المغسولة
وقدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي أجراها المتهم بنحو 350 مليون جنيه تقريباً، متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمخدرات.
وجاءت التحركات في إطار جهود وزارة الداخلية الموسعة لملاحقة ثروات العناصر الإجرامية ورصد ممتلكاتهم، ضمن استراتيجية تستهدف مواجهة جرائم غسل الأموال وإحكام الرقابة على مصادر الدخل غير المشروعة.
عقوبة غسل الأموال وفق القانون
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال هذه الجريمة بعقوبات مغلظة، حيث نصت المادة (14) على: "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون".
