قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس 4 عاطلين لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية اتهامهم بحيازة 1.2 طن من المواد المخدرة (الحشيش والهيدرو) بقيمة سوقية تقدر بنحو 90 مليون جنيه، قبل ترويجها في نطاق محافظة القاهرة.
تفاصيل الضبطية
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، وجود بؤرة إجرامية تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة تحاول جلب وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً للاتجار بها. وبعد تقنين الإجراءات، تم إعداد الأكمنة اللازمة واستهداف العناصر، حيث تم ضبطهم في نطاق محافظة القاهرة وبحوزتهم طن و250 كيلوغراماً من المخدرات (هيدرو وحشيش)، بالإضافة إلى 3 قطع أسلحة نارية متنوعة.
القيمة المالية والإجراءات القانونية
تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 90 مليون جنيه. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التي أمرت بحبسهم احتياطياً، قبل أن تصدر محكمة الجنايات قرارها بتجديد الحبس.
عقوبة الاتجار في المخدرات
يذكر أن مجلس النواب كان قد وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 182 لسنة 1960. واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيرها.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
