اتخذت الأجهزة الأمنية المصرية الإجراءات القانونية بحق عنصر جنائي متهم بغسل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة. جاء ذلك في إطار جهود قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، لملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.
تفاصيل القضية
كشفت التحريات أن المتهم، وهو مقيم في محافظة القليوبية، قام بغسل الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة في المخدرات وترويجها، محاولاً إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. قدرت القيمة المالية الإجمالية لأفعال الغسل بنحو 80 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
عقوبة غسل الأموال
نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون". كما تنص المادة (14 مكرراً) على أنه يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، وتشمل المصادرة ما يلي:
- الأموال أو الأصول المغسولة.
- المتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية. وتستمر الأجهزة الأمنية في جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
