أمرت النيابة العامة بالتحفظ على أموال 4 عاطلين، وذلك بتهمة حيازة 1.2 طن من مخدري الحشيش والهيدرو تمهيداً لترويجها، بالإضافة إلى غسل أموال بقيمة 90 مليون جنيه، وذلك في نطاق محافظة القاهرة. كما شمل الأمر منعهم من السفر.
تفاصيل القضية
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤرة إجرامية تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحاولة جلب وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً للاتجار بها.
وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد الأكمنة اللازمة واستهداف العناصر، حيث تم ضبطهم في نطاق محافظة القاهرة. وبحوزتهم طن و250 كيلو جراماً من المواد المخدرة المتنوعة (هيدرو، حشيش)، بالإضافة إلى 3 قطع أسلحة نارية.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 90 مليون جنيه. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
عقوبة الاتجار في المخدرات
يأتي ذلك في وقت سبق أن وافق فيه مجلس النواب على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960). وقد استهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيرهما.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات بعد إدخال التعديلات، وجاءت على النحو التالي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
