قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج تجديد حبس عاطل بتهمة حيازة كمية من مخدر البودر قبل ترويجها على عملائه في منطقة المرج، وذلك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق.
تفاصيل الواقعة
كانت معلومات قد وردت للمقدم محمد المعداوي، رئيس مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، تفيد بقيام مسجل خطر بالاتجار بمخدر البودر داخل دائرة القسم. وتم تشكيل فريق بحث وتحري للتأكد من صحة المعلومات، وتبين صحتها.
ضبط المتهم
بعد تقنين الإجراءات، تمكن الرائد حسام رضا والنقيب عاصم أشرف، معاونا مباحث القسم، والقوة المرافقة لهما من ضبط المتهم. وعُثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر البودر، وفرد خرطوش، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى هواتف محمولة.
وبمواجهته، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبات الاتجار بالمخدرات
يذكر أن مجلس النواب كان قد وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 182 لسنة 1960. وتهدف التعديلات إلى إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بالقانون إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيرها.
العقوبات المقررة
أقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد التعديلات، منها: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
